بعد إثارة قضية خريجي جامعة اثينا، والشهادات المزورة لأسماء حملت مناصب قيادية وحساسة في مؤسسات الدولة، وبعد كشف النائب أحمد الفضل في تصريح له قبل أيام عددا من اسماء المزورين، واعلانه محاسبة وزير التربية والتعليم العالي في حال عدم الرد على استفسارات النواب، طالب النائب محمد الدلال اللجنة التعليمية بإنجاز تقريرها بشأن ما تقدم به هو وعدد من النواب بطلب وتكليف سابق الى «التعليمية» بالتحقيق في الشهادات المزورة ومسؤولية وزارة التعليم العالي عنها. وعلق رئيس اللجنة التعليمية النائب عودة الرويعي على قضية الشهادات المزورة التي اثيرت، قائلا يبدو أن هناك من لا يعرف إلا التكسب من القضايا ذات الشأن العام، ولا يهتم إلا بتلميع نفسه. وبين أن قضية الشهادات المزورة، والوهمية، وغير المعتمدة، وغيرها من الشهادات والتخصصات التي تصنف بأنها غير قانونية جميعها بدأت بمحاربتها من سنة ٢٠٠٢ قبل أن أكون نائبا، وهذا الاسبوع سيكون الحديث مطولا. ولفت الرويعي الى أنه على مدى سنوات وبجهود طيبة ومتواصلة من الزملاء، وخاصة خليل أبل، ومن الاكاديميين والمهتمين بالتعليم وجودته وسلامته فُتح ملف الشهادات المزورة والوهمية وغير المعتمدة بشكل جدي وحازم، وبعد تحويل بعض الملفات للنيابة آثرت التريث ومعرفة إلى أين انتهى الامر، مؤكدا أن هذا الملف لن يطوى وإن تأخر.