كشف وزير المالية د. نايف الحجرف أن القيم الإيجارية الجديدة لـ12 مشروعا طرحت وفقا لأحكام قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأضافت إلى ميزانية الدولة أكثر من 16 مليون دينار.
وأوضح الحجرف في رد على سؤال النائب عبد الكريم الكندري أن المشاريع الـ12 كانت تدر على الدولة 3.624.903 دينار وفق القيم الإيجارية القديمة، وأصبحت تدر 20.068.390 دينارا.
وذكر الحجرف أن الوقت لا يزال مبكرا على تقييم الأثر المترتب على تفعيل العمل بنظام البصمة، موضحا أن المؤشرات الأولية من عدة جهات حكومية تدل على ارتفاع ملموس في نسبة التزام الموظفين بأعمالهم.
وأوضح أن الموظفين الكويتيين الذين استقالوا من العمل في وزارة المالية منذ العمل بقرار البصمة يبلغ 44 موظفا، متداركا: هذا لا يعني بأي حال أنهم استقالوا بسبب هذا القرار.
وأضاف الحجرف أن المادة 140 من الدستور تنص على أن تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتنص المادة 141 من الدستور على أنه لا يجوز تخصيص إيرادات من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون.
وأشار الوزير إلى أن النصين يجسدان ثلاثة مبادئ من المبادئ التي تحكم الميزانية العامة للدولة بوجه عام، وهي سنوية الميزانية ووحدتها وعموميتها.
وذكر أن الفقه المالي والفقه الدستوري يعتبران وحدة الميزانية هي التي تتيح للبرلمانات في العالم كله الاستخدام الأمثل لسلطاتها في الدور الذي تمارسه في الرقابة البرلمانية على إيرادات الدولة ونفقاتها.
وقال الحجرف: مؤدى ذلك، أنه من غير الممكن توزيع تكلفة المصروفات في الميزانية العامة بين المواطنين والوافدين، إذ إن المصروفات العامة تخصص للإنفاق على المنافع والخدمات مثل الكهرباء والماء والوقود وشبكة الطرق والنظافة وغيرها، وهي خدمات يستفيد منها عموم السكان، ومن غير الممكن تقسيمها بين المستفيدين بناء على جنسية المستفيد أو نوعه أو شريحته العمرية.