علّق تقرير «الشال» على نظرة صندوق النقد الدولي السلبية لأداء اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بالقول إن الكويت لا تملك سوى افتراض الأسوأ وتخطيط سياساتها لمواجهته، كما هو حال معظم دول النفط، ولا بأس في الأمل بالأفضل، حيث من المستحيل استمرار المستوى الضعيف جداً لأسعار النفط إلى أبعد من الزمن القصير، أو ربما لما يبقى من العام الجاري.

وذكر أنه لا أحد في الوقت الحاضر يعرف وبدرجة مقبولة من اليقين مسار أداء الاقتصاد العالمي، ولا أحد يعرف مسار سوق النفط المتأثر بموقف شبه كامل للقطاعات التي تعتمد عليه، وضعف كبير للاقتصادات الأكثر استيراداً له.

تطرق «الشال» إلى تقرير صندوق النقد، الذي يمضي في نظرته السلبية لأداء اقتصادات دول مجلس التعاون خلال شهر أكتوبر الماضي، لترتفع توقعاته السالبة لمعظمها إلى نحو الضعف، وبدرجات متفاوتة مقارنة بتقريرها في شهر أبريل من العام نفسه. أعلى معدلات النمو السالب المتوقعة كان لعمان، وكـان المتوقـع لاقتصادهـا أن يتراجـع بنحـو -%2.8 في عام 2020، كما في تقرير شهر أبريل الماضي، وارتفعت إلى نمو سالب بنحو -%10.0 ومن ثم نمو سالب لعام 2021 بنحو -%0.5 في تقرير أكتوبر الماضي، ثاني أعلى معدلات النمو السالب المتوقعة كان للكويت، التي رفع الصندوق تقديراته لنموها السالب من نحو -%1.1 لعام 2020 في تقرير أبريل الماضي إلى نمو سالب كبير بنحو -8.1% في تقرير أكتوبر الماضي، مـع توقعــات تحقيــق نمــو موجــب بنحــو %0.6 فـي عـام 2021.

وجاءت الإمارات ثالثة برفع لتقديرات نموها السالب من -3.6% في أبريل الماضي إلى نمو سالب -%6.6 في أكتوبر الجاري، وترتفع تلك التقديرات إلى نمو موجب بنحو %1.3 في عام 2021. وتأتي السعودية أكبر اقتصادات الإقليم رابعة برفع لتقديرات نموها السالب من -%2.3 في تقرير أبريل إلى نمو سالب -%5.4 في تقرير أكتوبر ثم تحقيق نمو موجب بنحو %3.1 في عام 2021، وفي الترتيب الخامس تأتي البحرين ليرفع صندوق النقد الدولي تقديراته السالبة لها من -%3.6 في أبريل إلى نمو سالب أكبر نحو -%4.9 في أكتوبر 2020، ثم تحقيق نمو موجب بنحو 2.3% في عام 2021، وأخيراً تأتي قطر، حيث رفعت تقديرات نموها السالب قليلاً من -%4.3 في أبريل 2020 إلى نحو -%4.5 في أكتوبر، ثم تحقق نمو موجب %2.5 في عام 2021، أي طالها التخفيض الأدنى.

وفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي في شهر أكتوبر لصندوق النقد الدولي، يتوقع التقرير ركوداً أقل حدة نوعاً ما للاقتصاد العالمي لعام 2020 مقارنة بتنبؤات تقرير يونيو الماضي. وخفض تقديرات نمو الاقتصاد العالمي السالب لعام 2020 من نحو-%4.9 في تقرير يونيو 2020 إلى نحو -%4.4 في تقرير شهر أكتوبر 2020، على أن يستعيد الاقتصاد قواه ويحقق نمواً موجباً بنحو %5.2 في عام 2021 مقارنة بتقديرات نمو أعلى لتقرير شهر يونيو الفائت بنحو %5.4 لعام 2021. وأقر الصندوق أن السيناريو الأساسي يحتوي على قدر هائل من حالة عدم اليقين والذي سيعتمد على مدى استمرارية صدمة جائحة «كورونا»، وأيضاً يعتمد على أوضاع يصعب التنبؤ بها تتعلق بالصحة العامة والاقتصاد.

أشد الضرر سوف يصيب الاقتصادات المتقدمة التي يتوقع لها أن تحقق نمواً سالباً بنحو -%5.8 في عام 2020، وأن تسجل نمواً في عام 2021 وبنحو %3.9. ومن المتوقع أن تكون أكبر الخسائر وبنحو -%9.8 للمملكة المتحدة، ثم لمنطقة اليورو بنحو -%8.3 وأعلى الخسائر ضمنها لأسبانيا بنحو -%12.8 ثم إيطاليا بنحو -%10.6، ثم فرنسا بنحو -%9.8 ثم ألمانيا بنحو -%6.

ويتوقع إصابة أخف لاقتصادات الأسواق الناشئة والنامية، ويقدر لها أن تفقد نحو -%3.3 في عام 2020، وأن تستعيد نمواً قوياً في عام 2021 وبنحو %6، وضمنها ستحافظ الصين على معدل نمو موجب في عام 2020 بحدود %1.9، وتتكبد الهند خسائر بنحو -%10.3، وعودة قوية لنمو الاقتصاد الصيني بنمو في حدود %8.2، وللهند في حدود %8.8 في عام 2021، وفي ذلك أخبار طيبة للدول المصدرة للنفط إن تحقق.

توزيع متوازن للمكاسب

قال تقرير الشال إنه من المتوقع أن يفقد اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى (هي في الأساس منطقة ضعيفة النمو) نحو -%4.1 في عام 2020، يعوضه بنمو أعلى في عام 2021 وبنحو %3، وضمنه سوف يفقد الاقتصاد السعودي نحو -%5.4 في عام 2020، ويعاود نموه الموجب بنحو %3.1 في عام 2021، والسعودية تمثل نموذجاً لدول مجلس التعاون الأخرى.

وفي المدى القصير، ينبغي أن يتصدى صناع السياسات للتحديات المعقدة لوضع اقتصادات دولهم على مسار يتسم بمعدلات نمو مع ضمان التوزيع المتوازن للمكاسب المحققة واستمرار الدين في حدود تحمل الدولة لتجنب زيادة تراكم الدين، ولتجنب مصاعب تمديدها في المستقبل، وارتفاع علاوات المخاطر السيادية التي تزيد من تكاليف الاقتراض على مستوى الاقتصاد.