طلبت الوزارة من ديوان الخدمة المدنية استثناء موظفيها من قرار تحديد بصمة مواعيد العمل الرسمي في الجهات الحكومية، وخاطبت الديوان لتغيير ساعات عمل موظفي «الشؤون» لتكون بواقع 6 ساعات ونصف ساعة، من السابعة والنصف صباحاً وحتى الثانية ظهراً بدلاً من الثامنة صباحاً حتى الثالثة عصراً. من جهة أخرى، أصدر وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز قراراً وزارياً حمل رقم (٤/‏أ) لسنة ٢٠١٩ بإلغاء القرار الوزاري رقم (٧٦/‏أ) لسنة 2015 في شأن حل جمعية فهد الأحمد الإنسانية، تنفيذاً للحكم القضائي (‏٤٣٨٥/٢٠١٥) الصادر في مايو 2017 بعودة الجمعية. وقالت وكيلة وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة وكيلة قطاع التنمية هناء الهاجري في تصريح لـ«الراي» إن «الوزارة تولي تنفيذ الأحكام القضائية أهمية قصوى وتحترمها، ولا تتوانى عن تطبيقها لما لها من قدسية»، مبينة أن «قرار الوزارة بإلغاء قرارها الخاص بحل الجمعية جاء من هذا المنطلق». وشددت الهاجري على أن «الوزارة تدرس قراراتها بتأن قبل إصدارها وتوافقها مع القوانين، ولكن القول الفصل للقضاء، وتنفيذ أحكامه واجب».