قال شعيب إن "عملية الرقابة على التعاونيات مستمرة طوال العام، عبر قرابة 100 مراقب مالي وإداري ذوي خبرة وكفاءة عالية، عينتهم الوزارة داخل الجمعيات". أكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية، عبدالعزيز شعيب، أن "الوزارة لن تتوانى عن إحالة شركات توريد السلع المواد الغذائية للجمعيات التعاونية المتلاعبة إلى النيابة العامة، حال ثبوت تجاوزات مالية أو تنفيع من شأنه المساس بأموال المساهمين، التي هي خط أحمر". وقال شعيب، في تصريح صحافي أمس الأول، على هامش رعايته حفل تكريم ذوي الإعاقة الفائزين في البطولة التي نظمتها نقابة العاملين بقطاع التعاون، إن "الوزارة لا تتخذ أي قرار بحق الجمعيات التعاونية، سواء عزل أعضاء أو حل مجلس إدارة، إلا عقب الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية التي تؤكد صحة قرارها"، مشيرا إلى أن "هناك إجراءات تمهيدية نتخذها قبل تشكيل لجان مراجعة أعمال وحسابات الجمعيات". إجراءات الحل وشدد شعيب على أن "الوزارة لا تُعادي مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، بل تسعى إلى مساعدتها وتوجيهها إلى التطبيق الأمثل للقانون، بما يضمن المحافظة على مركزها المالي، وعدم تعرّض أموال المساهمين للهدر، لأنها أمانة في عنق الوزارة". وأضاف أن "الإجراءات التي نتبعها قبل صدور قرار حل أي مجلس إدارة، تتمثل في تشكيل لجنة من المختصين لمراجعة أعمال وحسابات الجمعية، وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها، نعد تقريرا بالمخالفات المرصودة في الجمعية مؤيدة بالأدلة والمستندات التي تؤكد صحة كل مخالفة على حدة". ولفت إلى أن "هذا التقرير يكون مشفوعا برأي اللجنة حيال تلك المخالفات من حيث جسامتها، التي تقترح أو توصي بالإجراءات المطلوب اتخاذها حيال المتسبب في المخالفات، بعد ذلك يعرض التقرير على اللجنة العليا لبت أعمال لجنة المراجعة، والتأكد من صحة المخالفات قبل رفعه إلى وزير الشؤون، الذي يتخذ القرار المناسب حيال المخالفات". رقابة مستمرة وقال شعيب إن "عملية الرقابة على الجمعيات مستمرة طوال العام، عبر قرابة 100 مراقب مالي وإداري ذوي خبرة وكفاءة عالية، عيّنتهم الوزارة داخل الجمعيات"، شاكرا الجهود المضنية والحثيثة المبذولة منهم لضبط العمل داخل "التعاونيات"، ومؤكدا "سعي الوزارة الجاد إلى توفير الحماية القانونية لهم، لضمان قيامهم بدورهم المنوط على الوجه الأكمل"، مشددا على أنه "من غير الإنصاف اتخاذ قرار بحل مجلس إدارة أو عزل عضو أو أكثر، دون التأكد من جسامة المخالفات المقترفة وضلوعهم فيها". تكويت «التعاونيات» وأكد أن "عملية تكويت الوظائف داخل الجمعيات التعاونية، ولاسيما الإشرافية منها، دارت رحاها"، مشيرا إلى أن "الخطة التي وضعتها الوزارة لتحقيق ذلك أتت بثمارها، حيث تفاعلت معظم الجمعيات معها". وشدد على أن "الوزارة جاهدت بهذا الشأن، من خلال الفريق المشكل لإتمام التكويت، بالتعاون والتنسيق مع مسؤولي الهيئة العامة للقوى العاملة، الذين يعكفون حاليا على تفعيل بعض المسميات لتناسب المواطنين راغبي التوظف". وأضاف أن "الوزارة تسعى، بالتعاون مع اتحاد الجمعيات، إلى ابتكار وخلق مسميات وظيفية جديدة داخل "التعاونيات" من شأنها تشجيع العمالة الوطنية للانخراط في العمل داخلها، فضلا عن توفير الإمكانات المادية والدعم اللوجستي للجمعيات لضمان دعم هيكلها التنظيمي وكادرها المالي". ميكنة التوظيف وذكر شعيب أن "عملية التكويت تتطلب متسعا من الوقت لإنجازها على النحو المطلوب، لضمان عدم حدوث أي خلل يصيب الخدمات التي تقدمها التعاونيات"، كاشفا عن "إطلاق مشروع الرقابة الإكترونية والتوظيف الآلي داخل الجمعيات، الذي سيتم وفق الأولويات والمؤهلات والتصنيفات الوظيفية حسب المسمى الوظيفي والمؤهل الدراسي"، مشيرا إلى أن "نسب التكويت داخل الجمعيات ارتفعت خلال الأشهر الأربعة الماضية". ضبط 3 جهات تجمع تبرعات للخارج كشفت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية، في وزارة الشؤون الاجتماعية هناء الهاجري، أن "الفرق المشكلة من الوزارة لرصد وإزالة مخالفات جمع التبرعات خلال شهر رمضان، ضبطت 3 جهات تعمل في مجال النشر والتوزيع، تقوم بالاتصال على الجمهور للتبرع من ثم تحويل هذه الأموال إلى خارج البلاد"، مشيرة إلى أنه "تمت مخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم". وأوضحت الهاجري، في تصريح صحافي أمس، أن "الفرق رصدت أيضاً مندوب إحدى الجمعيات الخيرية يخالف جدول الجمع في المساجد المعد سلفاً من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، كما تم رصد إحدى الجمعيات التي تقوم بالإعلان عن مشروع تبرعات غير مرخص، وتم اتخاذ اللازم بحقها". وأضافت أن "الفريق المشكل لرصد وإزالة مخالفات المساجد، وإزالة أشكال التبرع العيني كافة، قام بـ 52 جولة ميدانية خلال الفترة من 15 إلى 21 رمضان"، مشددة على أنه "لا تهاون مع كل من تسول له نفسه العبث بأموال التبرعات، أو مخالفة الضوابط والاشتراطات المعمول بها في شهر رمضان، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم".