كشفت مصادر مطلعة، في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن «فرق التفتيش الميدانية الستة المشكلة من الوزارة لرصد وإزالة مخالفات جمع التبرعات في شهر رمضان، أجرت منذ بداية الشهر الفضيل ما يزيد على 1100 جولة تفتيش ميدانية، حررت خلالها عشرات المخالفات المتنوعة». وأوضحت المصادر لـ «الجريدة»، أن «مخالفات أكشاك جمع الملابس احتلت المرتبة الأولى من بين المخالفات المحررة لهذا العام بواقع 79 كشكاً منذ بداية رمضان حتى الأحد الماضي»، مشيرة إلى أنه «تمت مخاطبة بلدية الكويت التي بدورها قامت بإزالتها كاملة، خصوصاً في المناطق الخارجية». وقالت المصادر، إن «مسؤولي الوزارة راضون بدرجة كبيرة عن مشروع جمع التبرعات، خصوصاً أن معظم المخالفات المحررة لا ترقى إلى الجسيمة، وتمت مخاطبة مقترفيها وإزالتها فوراً، والتعهد بعدم تكرارها مجدداً، سواء كانت من جمعيات خيرية أو مؤسسات للنشر والتوزيع، إضافة إلى عدم التقيد بجدول الجمع في المساجد المعد سلفاً من وزارة الأوقاف، واستخدام استقطاعات بنكية غير ممهرة بختم الوزارة، فضلاً عن عدم الالتزام بالضوابط المنظمة لعملية الجمع». وشددت على أن «الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية كافة حيال الأشخاص والمؤسسات والجمعيات المخالفة، لضمان وصول الأموال المجموعة إلى الجهات المصرح لها بالجمع، والتأكد من إنفاقها في مصارفها الحقة، وعدم وقوعها في أيادٍ غير أمينة ولا آمنة تنفقها في غير مصارفها، أو تستغلها بصورة خاطئة». لجنة «الدّية» إلى ذلك، خاطبت الشؤون الجهات ذات العلاقة وهي وزارات الخارجية والداخلية والعدل والأوقاف ووحدة التحريات المالية وبنك الكويت المركزي والبلدية، لتزويدها بممثليهم في لجنة إعادة النظر بالاجراءات والضوابط المتعلقة بجمع التبرعات لمصلحة الدّية والتعويضات المرتبطة بها، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، الذي كلف بموجبه وزير الشؤون اتخاذ ما يلزم لتحقيق التزام جمعيات النفع العام بالضوابط والقواعد المقررة بشأن جمع التبرعات لهذا الغرض. ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإنه «عقب اكتمال تشكيل اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها لدراسة الإجراءات والضوابط اللازمة لتقنين هذه الأعمال والوقوف على جميع العقبات العملية التي نتجت عن الترخيص لبعض الجمعيات والمبرات بجمع المال لسداد الدّية».