ينظر مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية في طلب تشكيل لجنة محايدة لبحث التظلمات الواردة على كل أنواع العقود التي تطرحها، وذلك بناء على مذكرة رفعتها وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة للخدمات د. جنان بوشهري. وعلمت القبس من مصادر مطلعة أن الوزيرة بوشهري رفعت لمجلس الإدارة مذكرة بشأن إعادة النظر في الآلية الحالية الخاصة ببحث التظلمات من قرارات لجنتي التعاقد والمناقصات في المؤسسة، لكون ذات اللجان المعنية بفض العطاءات واعلانات الترسية هي نفسها التي تنظر في التظلمات، مما يجعل منها الخصم والحكم أمام الشركات والمقاولين والمستثمرين. وأضافت المصادر أن بوشهري أوضحت في مذكرتها الآليات المتبعة بلجان التظلم في القوانين الأخرى المعنية بالمناقصات، مثل قوانين جهاز المناقصات وهيئة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والتي تنص على وجود لجنة مستقلة لنظر التظلمات، وهو ما لا يتوافر في لوائح «السكنية» حالياً. وأشارت المصادر الى أن بوشهري شددت على أهمية توفير كل الضمانات للشركات المشاركة في المناقصات وعقود الاستثمار والاتفاقيات الاستشارية، بما يعزز من عامل الثقة في التعامل بين القطاع الخاص والمؤسسة. وبينت المصادر ان هذه الخطوة ستعمل على تحقيق مبدأ العدالة والشفافية والحوكمة، وتتوافق مع متطلبات الجهات الرقابية في الدولة. يذكر أن مجلس الأمة أقر منح «السكنية» صلاحية طرح المناقصات للمشاريع مباشرة من دون الرجوع الى جهاز المناقصات، وذلك لتسريع عملها في طرح المشاريع الاسكانية والبنى التحتية للمدن الجديدة.