أصدرت وزيرة شؤون الإسكان وزيرة شؤون الخدمات جنان بوشهري، قرارا بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون للرعاية السكنية برئاسة مدير الشؤون القانونية في «السكنية» عبدالله الصقر. وحدد القرار اختصاصات اللجنة في صياغة مشروع قانون متكامل للرعاية السكنية، متضمنا قوانين سابقة والتعديلات التشريعية الواردة عليها، وأن تشتمل صياغة التعديلات المطلوبة علاج أي ثغرات سابقة وتلبية احتياجات تنفيذ الخطط بما يسهم في خدمة المواطنين وحفظ حقهم في الرعاية السكنية. وأضاف أن اللجنة منوط بها التنسيق مع قطاعات المؤسسة المختلفة في شأن أية مقترحات أو بيانات أو معلومات خاصة بمشروع القانون وإعداد المذكرة الايضاحية له بعد الانتهاء من صياغته. وحدد القرار مدة عمل اللجنة بثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار تقوم خلالها بإنجاز المهام المكلفة بها. في غضون ذلك، رفعت «السكنية» أولوية التنازل بين الوحدات المستلمة فعلياً والطلبات القائمة حتى نهاية ديسمبر 2006 استنادا الى لائحة الرعاية السكنية. وذكرت المؤسسة أمس اتباع إجراءات بشأن قبول تنازل المواطنين المخصص لهم وحدات سكنية في مناطق تم الانتهاء من توزيعها لمواطنين آخرين من أصحاب طلبات السكن المسجلة لدى المؤسسة، مشيرة إلى بدء استقبال الراغبين في التنازل اعتباراً من 30 الجاري في صالة خدمة المواطن بمبنى المؤسسة.