أكدت مصادر مطلعة أن أعداد الجرائم المسجلة ضد مجهول انخفضت خلال العام الماضي 2018، مقارنة بالأعوام السابقة، مشيرةً إلى أن الحملات المتواصلة اسفرت عن ضبط الأوضاع وتعزيز الأمن. وقالت إن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح يحرص في كل مناسبة يلتقي بها القيادات الأمنية على ضرورة تكثيف الجهود في متابعة الحالة الأمنية، وضبط المخالفين ومتجاوزي القانون. واوضحت أن الوزير الجراح شدد في اكثر من مناسبة على ضرورة ضبط المتهمين في مختلف القضايا، وانه لا توجد قضية ضد مجهول، وانه لن يسمح بظاهرة «الجاني الخفي» الذي يرتكب الجرائم ويختفي عن الأنظار. ولفتت إلى ان الإحصاءات الرسمية أظهرت أن عدد القضايا المقيدة ضد مجهول قد بلغت 6 آلاف قضية خلال العام المنصرم 2018، فيما بلغت نحو 6500 قضية خلال عام 2017. واشارت المصادر إلى ان الإحصاءات الرسمية كشفت عن تسجيل 7500 قضية في عام 2016، وفي عام 2015 بلغت 6942 قضية فقط، فيما بلغت 9687 قضية ضد مجهول في عام 2104. وبينت المصادر أن التحقيقات في بعض جرائم السرقات المسجلة ضد مجهول تُظهر إهمالاً واضحاً من قبل المجني عليهم، اذ يرتكبون عن غير عمد تصرّفات تشجع اللصوص على ارتكاب السرقات عبر وضع اغراض، مثل حافظات النقود او هواتف نقالة داخل مركباتهم بشكل ظاهر، أو ترك مركباتهم في وضعية التشغيل والذهاب لشراء احتياجاتهم. وأكدت أن غالبية من يتم القبض عليهم من الجناة هم من المراهقين والعاطلين عن العمل وأرباب السوابق ومدمني المخدرات، الذين عادة ينفذون جرائمهم عن طريق السلب لحصولهم على مبلغ مالي يمكنهم من قضاء حاجاتهم اليومية، إضافة إلى بعض العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل.