حالة من الترقب تسود أروقة وزارة الداخلية المصرية، انتظاراً لحركة التنقلات العامة التي ستصدر نهاية الشهر الجاري، حيث تعد تلك الحركة الأولى التي تصدر في عهد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق. ويعكف قطاع شؤون الضباط في الوزارة على إعداد الحركة ومراجعتها في شكل دقيق ومراعاة الظروف الخاصة بكل الضباط قبل عرضها على الوزير واعتمادها في شكل نهائي. وقالت مصادر إن حركة التنقلات المرتقبة ستشمل تغيير عدد كبير من مديري الأمن في المحافظات، وتصعيد بعض لواءات دفعة 82 الى مناصب مساعد وزير، وتصعيد عدد من خريجي دفعة 83 و84 الى منصب مديري أمن وإدارات ومصالح، بالإضافة إلى الدفع بالعناصر الشابة وضخ دماء جديدة هدفها الأساس تطوير الأداء الأمني والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة. وأضافت المصادر أن الحركة ستشمل نقل ما يقرب من 4700 ضابط من مختلف الرتب من مديريات الأمن والإدارات والمصالح في ضوء الاحتياجات والتحركات الدورية، بالاضافة الى تعزيز الدفع بالقيادات الشابة في محافظات الصعيد وسيناء، حيث سيتم نقل دفعتي 2013 و1999 الى الصعيد في إطار النظم التي تحددها الوزارة. وأوضحت المصادر أن هناك اتجاها لترقية دفعتَي 2001 و2002 لرتبة مقدم بالاضافة الى دارسة ترقية دفعتي 95 و96 لرتبة عقيد، وذلك لتعزيز سد العجز في القيادات الوسطى التي تعدّ العمود الفقري للوزارة، مثلما حدث العام الماضي بترقية دفعتي 2006 و2007، كما أن الوزارة حددت شروطا وفرقا تأهيلية وضعها قطاع الامن العام للالتحاق بحقل البحث الجنائي سواء على مستوى الرتب الكبيرة أو الصغيرة. في غضون ذلك، أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة بحبس سائق قطار المرازيق ومساعده و5 من العاملين في المحطة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها. وكشفت معاينة النيابة لموقع الحادث عن وجود تلفيات في عربات عدة تابعة للقطار المتضرر جراء الحادث، تنوعت ما بين تهشم في الزجاج الداخلي والخارجي، وصدمات في الجسم المعدني للقطار. وكانت مصادر أمنية أكدت أنه تم التحفظ على سائق القطار وعامل التحويلة، للتحقيق معهما حول الحادث، لمعرفة أسبابه وعما إذا كان هناك خلل من جانبهما أسفر عن وقوعه من عدمه