أجلت محكمة الجنايات دعوى تسريبات إدارة أمن الدولة، إلى الرابع من يناير المقبل للتعقيب على أقوال مساعد مدير إدارة أمن الدولة التي أدلى بها أمس أمام المحكمة.

وصرحت هيئة المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار د.حمد الملا، لدفاع أحد المتهمين باستخراج صورة طبق الأصل من قرار نقله الداخلي، وشهادات طبية له من مستشفيات الأميري والعسكري والطب النفسي.

وتخللت جلسة أمس مثول المتهمين الضابطين مع دفاعهما وبحضور الشاهد الذي استمعت المحكمة إلى شهادته بجلسة سرية.

ويتهم بالدعوى مسؤولون وضباط في الجهاز بمخالفة قوانين الجزاء وإساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت بامتعاض، تسجيلات «مرئية - صوتية» لكاميرات مثبتة بأنحاء متفرقة في إحدى غرف جهاز أمن الدولة، ويظهر فيها أشخاص بينهم ضباط وهم يتحدثون تارة عن اختراق حسابات بعض السياسيين والمواطنين في «تويتر»، وتارة أخرى عن قضية كبيرة تم تداولها في نيابة الأموال العامة.

وسبق أن أصدرت وزارة الداخلية بيانا أكدت فيه أن هذه التسريبات تعود إلى العام 2018، مضيفة أن الوزير أنس الصالح أمر بإيقاف مدير الجهاز وسبعة ضباط عن العمل لحين انتهاء القضية.