أيّدت الدائرة الإدارية الأولى في محكمة التمييز، برئاسة المستشار محمد الرفاعي، الحكم المستأنف في ما قضى فيه من إلغاء القرار الإداري الصادر عن وزارة الصحة، برفض معادلة شهادة البورد الأوروبي لأحد الأطباء. البورد الأوروبي وتتلخّص وقائع القضية في أن أحد الأطباء الكويتيين كان قد ابتُعث من قبل وزارة الصحة إلى ألمانيا للحصول على شهادة البورد الأوروبي في جراحة الأورام، وذلك بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، وعقب إتمامه دراسته وحصوله على شهادة البورد الأوروبي، رفضت الإدارة معادلة شهادته بمثيلاتها. وعلى ضوء ذلك، أقام المحامي عبدالحميد الصراف دعوى قضائية بطلب إلغاء ذلك القرار، وإلزام جهة الإدارة بمعادلة شهادة البورد الأوروبي لموكله. وخلال نظر الدعوى أمام محكمة حضر الصراف وترافع شفاهة، وأوضح لهيئة المحكمة استيفاء موكله كل ما تتطلبه القوانين لمعادلة شهادته بمثيلاتها في الكويت.