أقرت اللجنة التشريعية البرلمانية اقتراحا يقضي بنقل تبعية الأسواق التراثية إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. وأعلن رئيس «التشريعية» البرلمانية خالد الشطي أن اللجنة وافقت على ضرورة المحافظة على الأسواق التراثية ولا يجوز التعاقد بين القطاعين العام والخاص بشأن هذه الأسواق حتى لا عرضة لمسألة زيادة الايجارات. وقال إن تقرير اللجنة أحيل إلى «المالية»، وتاليا للمجلس للتصويت عليه، مؤكدا أن هذا القانون حال إقراره سيكون لصالح الأسواق التاريخية ولصالح أصحاب المحلات وإنصافهم من الاجراءات التي تم اتخاذها ضدهم في الأشهر السابقة.