على مدى 3 سنوات، استمرت وزارة التربية في صرف رواتب لمعلم كويتي مسجون، من دون أن تنتبه إلى ذلك، بل رقّته من معلم (هـ) إلى معلم (د) معتمدة على تقييم كفاءته وكأنه على رأس عمله!

وكشف تقرير بمخالفات الوزارة، حصلت عليه القبس، أن «التربية» صرفت رواتب لمعلم ديكور كويتي، بلغت 30 ألف دينار لمدة 3 سنوات، رغم تغيبه عن العمل لصدور حكم قضائي بسجنه 10 سنوات.

كشف تقرير حصلت عليه القبس أن وزارة التربية استمرت كذلك في صرف رواتب موظف منتهية خدماته في 10 مارس 2019 لعدم اللياقة الصحية، لعدة أشهر بلا وجه حق بالمخالفة لنظام الخدمة المدنية، مشيرة إلى أن إجمالي الرواتب المصروفة له زاد على 13 ألف دينار.

وتشمل المخالفات المكتشفة صرف الوزارة 9 ملايين دينار لعدد من الموظفين من دون وجه حق في سنوات مالية سابقة، الأمر الذي يشير إلى ضعف نظم الرقابة الداخلية في الإدارات المعنية بشؤون الموظفين بالوزارة، لاسيما فيما يتعلق بصرف الرواتب.

تقييم شكلي

ويشير ترفيع المستوى الوظيفي للمعلم المسجون في أبريل 2018، نتيجة الاستمرار في تقييم كفاءته سنوياً، رغم عدم وجوده على رأس عمله، إلى شكلية هذا التقييم، ما يدعو إلى العمل على تحديد المتسبب في استمرار صرف الرواتب وتقييم الموظف رغم تغيبه، وأسباب عدم تحديث البيانات أولاً فأولا واسترداد جميع المبالغ المصروفة من دون وجه حق.

ووفق التقرير، فإن عدم تفعيل إجراءات الربط الآلي بين المناطق التعليمية وديوان عام الوزارة، تسبب في إنفاق نحو 3 ملايين دينار خلال السنة المالية 2019 - 2020 على موظفين حاليين ومستقيلين غير مستحقين للرواتب والعلاوات المصروفة لهم، مؤكدا أن الوزارة تعاني عدم فاعلية النظم والإجراءات المتبعة، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق بين كل الإدارات المعنية بشؤون الموظفين كمراكز العمل، والإدارات التعليمية، والشؤون الإدارية، والشؤون المالية.

مصروفات مستردة

أكد التقرير أن عمليات الفحص والتدقيق أظهرت وجود زيادة في إيرادات السنة المالية 2019 - 2020 على حساب زيادة مصروفات السنة المالية السابقة لها، إذ قيدت الوزارة 8.9 ملايين دينار بحساب إيرادات مصروفات مستردة، مما يشير إلى عدم إحكام الرقابة على صرف المرتبات.