علمت «القبس»، من مصادر مطلعة، ان وزارة التربية صرفت بدلات ومكافآت لبعض الموظفين، على الرغم من ندبهم للعمل في جهات أخرى مثل مجلس الأمة ووزارة الأوقاف. وأكدت المصادر أن هذه المكافآت تخالف قرارات الخدمة المدنية التي تقضي بوجوب وقف المزايا المالية غير المرتبطة بالمرتب، إلا أن الوزارة استمرت بصرفها خلال العام الماضي من دون وجه حق. وكشفت المصادر ايضا عن مآخذ شابت الصرف على الأعمال الإضافية، اذ سجل ديوان المحاسبة عدة ملاحظات في هذا الشأن. وصرفت مكافآت لعدد من الموظفين تحت هذا البند، بما يحمل الوزارة أعباء مالية من دون مبرر، مؤكدة أن إحدى الإدارات كلفت 200 موظف العام الماضي لمدة 40 يوماً بأعمال إضافية، وهو عدد مبالغ فيه.