علمت القبس من مصادر مطلعة أن الأمانة العامة للتخطيط خاطبت جميع الجهات الحكومية، لموافاتها بخططها التنموية الجديدة، وذلك لكي يتسنى لها إعداد الخطة التنموية السنوية للدولة لعام 2021 /‏ 2022.

وجاء في التعميم الذي حصلت القبس على نسخة منه أنه في ضوء اضطلاع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بمسؤولياتها المناطة بها، فهي تقوم حالياً بإعداد خطة التنمية السنوية 2021 /‏ 2022، وذلك إعمالاً لأحكام المادة الأولى من قانون 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي، التي تنص على أن توضع خطة وطنية شاملة طويلة الأجل للتنمية ترتكز على الإستراتيجية العامة للدولة وتتضمن أهدافاً رئيسية محددة منها أهدافها المرحلية وسياسات تحقيقها وتعبأ لها جميع الموارد المالية والبشرية.

وشدّدت الأمانة على ضرورة أن تتوافر في خطة الجهة الحكومية المرونة الكافية لمواجهة ما يستجد من متغيّرات أو تطوّرات تقتضي تعديل الأهداف المبتغاة، ويمتد بُعدها الزمني إلى المدى الطويل، على ان تنقسم هذه الخطة إلى خطط متوسطة الأجل، تتفرّع منها خطط سنوية تفصيلية، لافتة الى أن المشروعات المقترحة من الجهة الحكومية ستكون تحت الدارسة حتى يتسنّى للأمانة دراستها وإبداء الرأي فيها.

تكديس المشاريع

من ناحيتها، انتقدت مصادر مطلعة الأمانة العامة للتخطيط؛ لتكديسها المشروعات التنموية للجهات الحكومية كل عام، وإشغال موظفي الدولة في عمل دراسات جدوى لمشروعات، لا يُكتب لها الانجاز في وقتها المحدد في أغلب الأحيان، أو إضافة مشروعات تعتبر أعمالاً اعتيادية للجهات في طبيعة الحال، وبالتالي يتم فرز موظفين لها، وإدخالهم في لجان وفرق عمل، تكلف الدولة أموالاً إضافية.

وأشارت المصادر ذاتها الى أن الكويت ليست بحاجة إلى خطط تنموية جديدة، في ظل ان أدراج الجهات الحكومية، ومنها الأمانة العامة للتخطيط، ممتلئة بمشروعات تنموية متأخرة، لافتة الى انه من المفترض العمل على انجاز المشاريع المتأخرة وإزالة المعوّقات التي حالت دون تنفيذها، لا الشروع في كتابة خطط ورقية جديدة، لا توفّر وظائف لمواطنين او تدرّ أموالا على الدولة تساعدها في سد عجز موازنتها.

واضافت ان هناك مشروعات تنموية من المفترض أنها أنجزت منذ سنوات طويلة، وبسبب ضعف الرقابة عليها وعدم إزالة المعوّقات التي تعترض طريقها، تتم إعادة جدولة تواريخها، على أساس أنها لم تنته، مدللة على ذلك بأن نسبة إنجاز المشروعات التنموية للعام 2019/‏ 2020 بالكاد تجاوزت 7 في المئة، مقارنة بـ8 في المئة هي نسبة المشروعات التنموية المنجزة في عام 2018/‏ 2019، في حين إن المشروعات المنجزة في 2017/‏ 2018 لم تتجاوز نسبة الإنجاز فيها 7 في المئة.

مشاريع  متأخّرة

قالت المصادر: إن من المشاريع التنموية، التي كان من المفترض ان تنجز في تواريخ سابقة، وتغيّرت فترات إنجازها مرات عدة، وفقاً لما جاء في تقارير سابقة للأمانة العامة للتخطيط، على سبيل المثال لا الحصر: «مصفاة الزور، شبكة البث والأرشفة الرقمية، الطريق الإقليمي المرحلة الثانية ـــــ الجزء الشمالي، تطوير المدرج الشرقي بالمطار الدولي، المدن العمالية في الجهراء، وعدداً كبيراً من المشاريع التنموية الأخرى».

إلغاء «الخطة الخمسية»!

علمت القبس أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة أبطل ترسية ممارسة خاصة بالأمانة العامة للتخطيط، تتعلّق بإنشاء منظومة متكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الخمسية للدولة ودراسات الجدوى الخاصة بمشاريع الخطة، ضمن مشروعات الخطة الإنمائية للسنة المالية التابعة للأمانة العامة للتخطيط، وقرر اعادة طرحها من جديد.

وافادت المصادر بان الجهاز المركزي للمناقصات الغى الترسية التي كانت قد فازت بها إحدى الشركات ذات النشاط التكنولوجي، استنادا الى أحكام المادة رقم 55 بند رقم 7 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016، وذلك نظرا لما شاب إجراءات الممارسة من خلل وقصور في الطرح لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة، بما يؤثر على صحة القرارات المترتبة عليه. وبينت المصادر ان القصور في الممارسة أتى لعدم ذكر ساعة محددة في اخر يوم لتسليم عطاءات الشركات الراغبة في الدخول في الممارسة، ما فوت الفرصة على عدد من الشركات للتقدم بالمنافسة عليها.ر