أعلنت كل من وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي توقيعهما مذكرة تفاهم، وذلك في إطار التنسيق والتعاون بشأن تحديد الاختصاصات في مجال الرقابة والإشراف على بعض جوانب أنشطة الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي. وقال «المركزي» في بيان صحافي: إن المذكرة هي تحديث لمذكرة التفاهم التي سبق توقيعها بين الطرفين بتاريخ 2000/9/17 لتأخذ في الحسبان المستجدات والتطورات الرقابية منذ ذلك التاريخ، لاسيما التعديلات التي جرت على بعض أحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية، وما نتج عن ذلك من مستجدات في مجالات العمل المشتركة التي تتطلب التنسيق بشأنها، بالإضافة إلى متطلبات تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون المعاملات الإلكترونية، وقانون تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية، حيث تناولت المذكرة العديد من المحاور في مجال تحديد أطر التنسيق والاختصاصات لمنع أي ازدواجية رقابية أو تداخل في إطار المهام الأساسية لبنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات العمل. واختتم «المركزي» بيانه بالتأكيد على أن توقيع مذكرة التفاهم وما تضمنته من بنود إنما ينطلق من حرص بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة على تحقيق الانسجام والتكامل في آليات العمل وإجراءاته بين أجهزة الدولة، ومن أجل تحقيق رقابة فاعلة لضمان إنجاز الأعمال على أكمل وجه وفي أسرع وقت ممكن. أما وزارة التجارة والصناعة، فقالت إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي لتحديد أُطر التنسيق بين الجهتين، حول مرحلة الترخيص لشركات التمويل وشركات الصرافة وشركات المعلومات الائتمانية والشركات والمؤسسات المرخص لها بمزاولة أعمال الدفع الإلكتروني للأموال ووكلائهم. وبينت الوزارة أن الاتفاقية تمنع أي تضارب أو ازدواجية مع «المركزي» وذلك بما يحقق في النهاية سرعة ودقة إنهاء معاملات هذه الوحدات، بما يسمح بالقيام بالدور الرقابي المنوط بكل من «المركزي» و«التجارة». وأفادت «التجارة» بأنه وفقاً للاتفاقية تُقدم طلبات التأسيس إلى «المركزي» مباشرة، من أجل دراسة هذه الطلبات وإصدار القرار بالموافقة أو الرفض، ويقوم البنك بإخطار مقدمي الطلب والوزارة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر –في حال فروع البنوك الأجنبية– بقراره في هذا الخصوص، على أن تقوم «التجارة» بإصدار الترخيص اللازم للوحدة لمزاولة النشاط وفق المتطلبات اللازمة في هذا الشأن. ولفتت الوزارة إلى أنه لا يجوز لأي وحدة ممارسة النشاط قبل القيد في السجل المعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي، مشيرة إلى أن طلب مزاولة نشاط أعمال الدفع الإلكتروني للأموال يقدم لـ «المركزي» للقيد في سجل مزاولي النشاط ووكلائهم لدى البنك. وأوضحت أنه وفقاً لأحكام المادة (5) من تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، يقوم «المركزي» بإخطار مقدم الطلب والوزارة بالموافقة المبدئية، موضحة أنه بناء على موافقة «المركزي» المبدئية تقوم الوزارة بإصدار الترخيص اللازم لمزاولة نشاط أعمال الدفع الإلكتروني والتسوية للأموال (أو تعديل ترخيص قائم) وإخطار البنك بذلك. وبشأن الفروع الأجنبية، ذكرت «التجارة» انه لا يجوز مزاولة النشاط قبل القيد في السجل المعد لهذا الغرض لدى «المركزي»، مشيرة إلى أنه تتقدم الوحدة بطلب فتح فروع لها سواء داخل الكويت أو خارجها إلى «المركزي» مباشرة، لدراسته وإصدار القرار بالموافقة أو الرفض، ويقوم البنك بإخطار مقدمي الطلب والوزارة وهيئة تشجي الاستثمار المباشر –في حالة فروع البنوك الأجنبية– بقراره في هذا الخصوص. وأوضحت أنه تتولى الوزارة النظر في طلبات تجديد التراخيص الممنوحة للوحدة و/ أو للفروع التابعة لها دون الرجوع إلى «المركزي»، ما لم تر الوزارة سبباً لاستطلاع رأي البنك قبل التجديد. وذكرت أنه تقوم الوزارة سنوياً بموافاة «المركزي» ببيانات أسماء كل من شركات التمويل وشركات الصرافة وشركات المعلومات الائتمانية والشركات والمؤسسات المرخص لها بمزاولة أعمال الدفع الإلكتروني للأموال ووكلائهم موضحاً فيها نوع نشاط الشركة طبقاً للترخيص الصادر من الوزارة، وعدد الفروع القائمة لكل شركة. وإذا ما تبين لـ «المركزي» وجود اختلافات في تلك البيانات مع بيانات السجل لديه، يتولى البنك متابعة الشركة المعنية لتصويب البيانات الخاصة بها لدى «المركزي» أو الوزارة بحسب الحالة. ولفتت الوزارة إلى أنه سيجري وضع آلية ونظام للربط الإلكتروني بين الوزارة و«المركزي» يجري من خلاله تبادل وتشارك المعلومات التي تتعلق بالتراخيص الصادرة من الوزارة للوحدات الخاضعة لرقابته، وتقوم الوزارة بتعليق/ إلغاء الترخيص بناء على طلب من «المركزي» موضح به أسباب هذا الطلب. تبادل المعلومات بشأن المخالفات المرصودة قالت وزارة التجارة أنها ستشرف على إجراءات الدعوة للجمعية العامة ومتطلباتها واجتماعاتها، وفي حالة رغبة البنك المركزي يحق لممثليه حضور أي من هذه الاجتماعات لطرح ما يراه من موضوعات استناداً لأحكام المادة (213) من قانون الشركات. وأشارت إلى أنه يجري تبادل المعلومات بين الوزارة و«المركزي» بشأن المخالفات التي جرى رصدها من قبل الوزارة لأحكام قانون البنك وتعليماته أو المخالفات التي يجري رصدها من قبل «المركزي» لأحكام قانون الشركات وقانون المعاملات الإلكترونية، ومن خلال أدواتها الرقابية على الوحدات المعنية، وذلك لاتخاذ الإجراء المناسب بشأن المخالفات التي تتعلق بالجهات.