أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية انها ستعقد ورشة عمل خاصة باتفاقية تيسير التجارة للتعريف بها وبإجراءاتها وذلك يومي 25 و26 أبريل الجاري في غرفة تجارة وصناعة الكويت. وقال الوكيل المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية الشيخ نمر الصباح في تصريح صحفي اليوم الاحد إن الورشة تهدف إلى تعريف القطاعين العام والخاص بالاتفاقية واجراءاتها تمهيدا لتطبيقها في دولة الكويت بعد التصديق عليها. وأوضح الشيخ نمر الصباح أن الوزارة تنسق مع وزارة الخارجية لاستكمال اجراءات التصديق على الاتفاقية مبينا أنه بمجرد الانتهاء من هذه المرحلة وتسليم صك الانضمام لاتفاقية منظمة التجارة العالمية ستكون الاتفاقية نافذة في البلاد. وأكد أهمية ودور الاتفاقية الحيوي في التجارة الدولية والفائدة التي تعود على القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. واشار الى أنه وفقا للمنظمة فإن اتفاقية تيسير التجارة يمكن أن تقلل من تكاليف الأعمال بنسبة تتراوح بين 350 مليار دولار أمريكي وألف مليار كما يمكنها زيادة التجارة العالمية بنسبة تتراوح بين 33 مليارا و100 مليار دولار في الصادرات العالمية سنويا و67 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفقا لتقديرات البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2011. واضاف انه من المتوقع عند دخول الاتفاقية حيز النفاذ في دولة الكويت أن تنخفض تكاليف الاستيراد مما سيعود بالنفع على المستهلك والصناعات التي تستورد مدخلات الإنتاج من الخارج. وبين ان الاتفاقية تمثل فرصة كبيرة أمام المصدرين الكويتيين لتسهيل نفاذ بضائعهم إلى أسواق كل الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية حال إلمامهم بالاتفاقية والتزامات تلك الدول بها من خلال خفض تكاليف التصدير وإجراءات الفسح الجمركي. وأشار الشيخ نمر الصباح إلى أن الورشة تأتي بالتنسيق مع سكرتارية منظمة التجارة العالمية بهدف رفع مستوى الوعي لدى المختصين في الجهات الحكومية المنفذة للاتفاقية اضافة إلى الشركات المحلية للاستفادة القصوى من الامتيازات المقدمة لهم من الاتفاقية والتي تخدم الرؤية السامية لصاحب السمو امير البلاد في تحويل دولة الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي. وذكر أن اتفاقية تيسير التجارة تعود بفائدة كبيرة على الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية بشكل عام حيث إن كلفة تطبيق تلك الاتفاقية غالبا ما تكون أقل بكثير مقارنة مع فوائدها المتوقعة على تحسين انسياب السلع عبر الحدود. وأوضح أنه من المنتظر أن تقلص الاتفاقية تكاليف التجارة بنسبة 5ر15 في المئة في الدول النامية و10 في المئة في الاقتصادات المتقدمة وأن تحقق مئات مليارات الدولارات في التجارة العالمية.