أعلنت وزارة التجارة والصناعة إن إجمالي تراخيص شركات الأشخاص خلال شهر فبراير لعام 2017 بلغت 620 رخصة مقارنة بـ463 رخصة خلال الشهر نفسه من العام الماضي. وأضافت الوزارة في نشرتها التجارية لشهر فبراير الماضي الصادرة اليوم إن "أعداد التراخيص التجارية الفردية حسب القطاعات الاقتصادية بلغت 421 رخصة مقارنة بـ420 رخصة من الشهر نفسه لعام 2016 في أنشطة اقتصادية مختلفة". وأوضحت أن "محافظة العاصمة تبوأت بالمركز الأول من حيث إجمالي التراخيص من مختلف القطاعات حيث حصدت جملة من التراخيص بنسبة 27 في المئة، تليها محافظة حولي بنسبة 25 في المئة، في حين تأتي محافظة الجهراء بالمركز الخامس والأخير بنسبة سبعة في المئة من جملة التراخيص وذلك خلال فبراير الماضي". وذكرت إن "إجمالي الصادرات الكويتية خلال الشهر المذكور بلغت نحو 9.7 مليون دينار كويتي (31.7 مليون دولار) استحوذت الدول العربية على 66 في المئة منها أي بنحو 6.4 مليون دينار (20.9 مليون دولار)، بينما استحوذت بقية دول العالم على 34 في المئة وبقيمة 3.3 مليون دينار (10.7 مليون دولار)". وأظهرت النشرة أن "العراق احتل مقدمة الدول العربية بقيمة 3.3 مليون دينار (10.7مليون دولار) وبنسبة تقدر بـ52 في المئة من إجمالي الصادرات إلى الدول العربية، في حين احتلت إيطاليا مقدمة دول العالم المصدر إليها بنحو 1.7 مليون دينار ( 5.5 مليون دولار) وبنسبة 50 في المئة". وأوضحت أن "أهم المواد المصدرة للدول العربية خلال الشهر المذكور تضمنت الأكياس الورقية والألياف الزجاجية والعبوات البلاستيكية إضافة إلى المواد العازلة والبلاستيكية والحلويات، بينما تمثلت أهم المواد المصدرة لبقية دول العالم في المنتجات الكيماوية ومواد البولي إثيلين والمنتجات الكيماوية". وأظهرت النشرة ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد تراخيص الاستيراد الصادرة في شهر فبراير الماضي (الجديدة والمجددة والمؤقتة) بنسبة 58 في المئة مقارنة بما صدر خلال شهر يناير 2017 ، حيث بلغ إجماليها نحو 1686 ترخيصا. وبينت أن "تراخيص الاستيراد العامة بلغت 830 ترخيصا خلال الشهر المذكور بنسبة تقدر بنحو 49 في المئة، أما التراخيص الاستيراد الموقتة فكان عددها 856 ترخيصا، في حين بلغت أعداد التراخيص الاستيراد العامة الجديدة بنحو 63 ترخيصا. وفيما يخص المؤشرات التجارية للسجل والعلامات والوكالات التجارية أوضحت أن "هناك العديد من المؤشرات التجارية التي تعكس الحالة في الاقتصاد الوطني وهذه المؤشرات قد تكون دلالتها مباشرة على حالة الاقتصاد مثل منح الرخص للاستثمارات التجارية، ولكن في أحيان كثيرة قد تكون لها دلالة غير مباشرة وتعد انعكاسات أيضا لأوضاع اقتصادية قائمة". وأوضحت النشرة أن "وزارة التجارة قدمت العديد من الدعوم للمواد الإنشائية تقدر بنحو 17 مليون دينار كويتي ( 55.5 مليون دولار) تم صرفها خلال شهر يناير من عام 2017 بارتفاع ملحوظ بلغ 21 في المئة عن شهر ديسمبر 2016".