أعلن وكيل وزارة التجارة والصناعة الدكتور خالد الفاضل، أمس، أن التعاملات بين وكلاء وزارة التجارة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ستتم إلكترونياً تنفيذاً لقرار مجلس التعاون. وقال الفاضل على هامش المؤتمر الـ47 لوكلاء وزارة التجارة في دول مجلس التعاون، ان قانون التجارة الموحد البالغ عدد مواده 898 مادة سيتم تقسيمه الى اربعة قوانين لتقر من قبل وزراء التجارة في دول المجلس التعاون الخليجي بعد النظر فيه. وأوضح انه تم الاتفاق على اغلب البنود التي ستناقش في جدول اعمال وزراء مجلس التعاون الخليجي باستثناء بند واحد سيتم التنسيق عليه بين الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وبين الدول التي لها رأي مختلف فيه. واشار الى ان مشاريع جدول الاعمال التي تم نقاشها تتضمن مشروع قانون المنافسة الموحد لدول مجلس التعاون والتجارة الموحد ومشروع اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الغش التجاري الموحد. وذكر ان مجلس التعاون الخليجي حقق خلال مسيرته انجازات مهمة في مجال التعاون التجاري، حيث تمثلت في اقرار عدد من القوانين والأنظمة التي تهدف الى تعزيز المواطنة الاقتصادية تتويجا لما تم اتخاذه من خطوات واسعة نحو الوحدة والتكامل في كل المجالات. وقال الفاضل ان شعوب دول المجلس ما زالت تأمل وتطمح في المزيد من خطوات التكامل، لا سيما في المجال الاقتصادي الذي يعتبر محور الاندماج وعصب اي وحدة تكامل. وأكد ضرورة التنسيق المشترك وبذل المزيد من الجهد لترسيخ ما تم تحقيقه وتفعيل القرارات المتفق عليها ليتحقق ما نصبو اليه من ازدهار اقتصادي. (كونا)