ردا على ما أثير في الآونة الأخيرة من معلومات غير دقيقة تتعلق بعمليات التداول الأخيرة لأسهم شركة طيران الجزيرة، أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية انها لم تعطي أمر شراء للأسهم وان ما تم هو قيام بعض الشركات المتخصصة في إدارة المحافظ التي تدير بعض محافظ المؤسسة بأخذ قرار استثماري بحت بالاستثمار في 40 شركة مدرجة في بورصة الكويت بقيمة ما يقارب 30 مليون دينار منذ بداية العام. ومن ضمنها شركة طيران الجزيرة بنسبة زيادة دون 1% لتصبح إجمالي ملكية المؤسسة المجمعة في الشركة 7.30%، كما في 19 مارس 2020 بعد ان كانت 6.68% في 3 نوفمبر 2019.

ومن الجدير بالذكر، ان ملكية المؤسسة في طيران الجزيرة، وهي شركة مدرجة في بورصة الكويت، تعود الى عام 2011 والمؤسسة أفصحت عن ملكيات تفوق نسبة 5% في أكثر من 30 شركة أخرى مدرجة في بورصة الكويت.

وأضافت المؤسسة ان جميع محافظ المؤسسة تدار من قبل شركات استثمارية متخصصة (والتي تسمى في عالم الاستثمار بـ «مديري محافظ الاستثمار») وهم ملتزمين مع المؤسسة بعقود ذات ضوابط استثمارية واضحة تهدف في المقام الأول الى المحافظة على أموال المؤسسة وتنميتها على الوجه الأمثل، وبالتالي فلا تقوم المؤسسة بإعطاء أي تعليمات او أوامر لمديري المحافظ الاستثمارية سواء بالشراء أو البيع، وان كل عمليات التداول سواء بالشراء أو البيع تكون من ضمن الصلاحيات المطلقة للشركات الاستثمارية المتخصصة، وتخضع الفرص الاستثمارية للتقييم من قبل مدراء المحافظ الاستثمارية وفقا لمعطيات الأسواق وذلك لتعظيم الأرباح على المدى الطويل.
وشددت المؤسسة على خضوع جميع الشركات التي تدير محافظ المؤسسة للمتابعة بشكل دوري من حيث تقييم الأداء ومتابعة مدى التزامها بالأهداف والضوابط الاستثمارية.

وأكدت ان المحافظة على أموال المتقاعدين وتنميتها والحرص على توظيفها بالشكل الأمثل هي على رأس أولوياتها وان ما أثير هو فهم غير صحيح لآلية اتخاذ قرارات استثمارية فنية بحتة، والمؤسسة تحتفظ بحق الرد القانوني.