أكد نائب المدير العام للشؤون التأمينية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، خالد عبدالله الفضالة، أنه كان ينبغي على شركة نفط الكويت التنسيق مع «المؤسسة» لدى تحويلها مستحقات العاملين في الشركة، والمنتهية خدماتهم قبل 1 أكتوبر 1977، ما يُوجب عليها تحري الدقة في صحة هذه المبالغ لتحويلها إلى مستحقيها على الوجه الصحيح. وتفاعلاً مع خبر «الراي» تحت عنوان «1.7 مليون دينار لقياديين متقاعدين «تائهة»... بين «النفط» و«التأمينات»، أوضح الفضالة في بيان صحافي أنه«تم الاجتماع مع ممثلة الشركة في 11 يونيو الجاري، حيث تبين بعد مراجعة البيانات معها أن المبالغ التي يتم حسابها وفقاً لبيانات (المؤسسة) لا تتطابق مع المبالغ المحولة من الشركة، وهو ما يُوجب عليها تحري الدقة فيها». وذكر الفضالة أن«المؤسسة»قامت بواجبها تجاه الموضوع فور وروده، وجار التنسيق مع«نفط الكويت»بخصوص صرف المبالغ لمستحقيها بعد الانتهاء من مراجعتها. ولفت إلى أن«المؤسسة»ملتزمة بأداء مهامها وواجباتها تجاه مراجعيها والمستفيدين من أحكام قانون التأمينات على أكمل وجه، مبيناً أن جميع الحالات وردت كتبهم من الشركة بتاريخ 31 مايو 2018 دون أن يكون هناك أي تنسيق بين الشركة و«المؤسسة». وبيّن أن تلك المواضيع المهمة والخاصة بصرف حقوق مستحقة للعاملين جاءت نتيجة صدور أحكام قضائية أو تعديلات على قوانين مثل تلك الحالات التي نشأت لها حقوق مالية وفقاً للقانون رقم (17) لسنة 2018 بتعديل حساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الكويتيين. وشدّد على أنه كان ينبغي على«نفط الكويت»التنسيق مع المؤسسة بخصوص صرف مستحقاتها، والتأكد من صحة المبالغ المحولة، والرد على جميع الاستفسارات التي ترد من المؤسسة بخصوص هذا الموضوع أسوة بالشركة الأخرى، ما دفع المؤسسة إلى الاتصال بـ«نفط الكويت» لتحديد أحد المختصين بهذا الموضوع لمراجعة المؤسسة.