صادق البرلمان الأوروبي اليوم الخميس على مشروع قرار ينتقد خطط إسرائيل لهدم قرية (خان الأحمر) البدوية الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة. وحذر القرار من أن "هدم القرية والتهجير القسري لسكانها يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني ويهدد إمكانية تحقق حل الدولتين ويقوض آفاق السلام". ودعا القرار الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية والخارجية والأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني إلى تسريع مشاركة الاتحاد الأوروبي مع السلطات الإسرائيلية لحملها على الاحترام الكامل لحقوق السكان الفلسطينيين في المنطقة (سي) والمطالبة بتعويضات من إسرائيل بسبب تدمير البنى التحتية التي مولها الاتحاد الأوروبي. ودعا القرار الحكومة الإسرائيلية الى الانهاء الفوري لسياسة التهديدات من خلال الهدم والطرد الفعلي للتجمعات البدوية التي تعيش في النقب وفي المنطقة (ج) بالضفة الغربية المحتلة مشددا على أن هدم المنازل والمدارس والبنية التحتية الحيوية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب القانون الدولي الإنساني. وأعرب البرلمان الأوروبي عن قناعته الراسخة بأن الحل الدائم الوحيد للصراع في الشرق الأوسط هو حل دولتين ديمقراطيتين فلسطينية وإسرائيلية تعيشان جنبا إلى جنب بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بها على أساس حدود عام 1967 والقدس عاصمة لكلتا الدولتين ودان أي قرار أو عمل من جانب واحد قد يقوض من احتمالات هذا الحل داعيا في هذا الصدد السلطات الإسرائيلية إلى التوقف فورا عن سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكانت القوات الإسرائيلية بدأت اليوم إزالة وحدات سكنية مؤقتة قرب قرية خان الأحمر التي أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية هدمها بعدما رفضت في الأسبوع الماضي التماسا بوقف هدم القرية الواقعة شرقي القدس المحتلة والتي أثار مصيرها احتجاجات فلسطينية وقلقا دوليا.