في موازاة إعلان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الانتهاء من اقتراحه الخاص بحل قضية المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، أعلن عدد من النواب تبنيهم للاقتراح الآخر الذي أعدته جمعية المحامين الكويتية، بوصفها إحدى جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالقضية، وسط مطالبات من نشطاء «البدون» وداعميهم للنواب بالموافقة على هذا الاقتراح.

وأعلن النائب ثامر السويط تبنيه لاقتراح الجمعية وتقديمه رسمياً بصيغة اقتراح بقانون، انطلاقاً من موقفه الداعم لحل عادل وشامل لهذه القضية، مشدداً على وقوفه ضد كل مقترح يتنافى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

واعتبر السويط، في تصريح له أمس، أن «قضية البدون تمثل هماً وطنياً وأخلاقياً وإنسانياً يقع على عاتقنا جميعاً، كما تشكل تحدياً كبيراً أمامنا كشعب ودولة».

وكالسويط، أعلن النائب صالح عاشور تبنيه مقترح «المحامين» بوصفه «شاملاً وكاملاً»، ويساعد في حل المشكلة، في حين وصفه النائب عبدالله فهاد بـ «المجهود الإنساني الرائع»، معرباً عن دعمه له وبحثه تفصيلياً مع المختصين وأصحاب الشأن وتبنيه بالتنسيق مع الجمعية.

في المقابل، انتقد النائب أحمد الفضل تقديم «المحامين» هذا المقترح، معتبراً أنه بدلاً من «اللقاف» كان الأجدر بأعضاء الجمعية التقدم بمقترح «لتعديل قانون المحاماة المسخ الذي عبث به بعض أعضاء مجلس الأمة، وتطهير مهنتهم التي تم انتخابهم أصلاً للدفاع عنها».