حجزت محكمة الاستئناف قضية المتهمين بالانتماء الى تنظيم محظور «المجلس التأسيسي للكويتيين البدون» وتنظيم اعتصامات غير محددي الجنسية في منطقة تيماء وساحة الإرادة، للحكم 20 من الشهر الجاري.

وتخللت جلسة اليوم تقديم دفاع المتهمين لمرافعتهم، حيث أكدوا بطلان حكم أول درجة بإدانة موكليهم بالإضافة إلى بطلان إجراءات ضبطهم.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت خلال يناير الماضي، غيابيا بالحبس المؤبد مع الشغل والنفاذ للمتهم الأول «متوار في الخارج» عن تهمة إنشاء تنظيم محظور يهدف ‏لقلب نظام الحكم في البلاد والتحريض على الانقضاض على النظام القائم في البلاد.

وقضت محكمة الجنايات حضوريا بالحبس 10 سنوات لمتهمين اثنين وهما الثالث والرابع عن تهمتي الدعوة للانضمام إلى تنظيم محظور والتظاهر غير المرخص.

كما قضت بتقرير الامتناع عن النطق بعقاب 12 متهما عن تهمة التظاهر غير المرخص بكفالة 1000 دينار لخمسة منهم وبلا كفالة للبقية يلتزمون فيها بحسن السير والسلوك لمدة سنتين.

وواجه المتهمون البالغ عددهم 16 شخصا تهما عدة، أبرزها الانقضاض على النظام في البلاد وإشاعة أخبار كاذبة والإساءة لدول صديقة وتعريض البلاد لخطر قطع العلاقة السياسية معها والتجمهر دون ترخيص وإساءة استعمال الهاتف.