يبدو أن مضي الكويت قُدماً في تنفيذ متطلبات اتفاقية الإبلاغ المشترك العالمية والمحددة لغايات ضريبية CRS، وما يترتب عليها من توفير غطاء قانوني يسمح برفع السرية عن بياناتهم المصرفية والاستثمارية لا يشغل بال الوافدين فقط، حيث كشفت مصادر مصرفية أن «الاتفاقية ستفتح نافذة جديدة في جهود الكشف عن مزدوجي الجنسية من المواطنين». وبيّنت المصادر لـ«الراي» أنه «على غرار الالتزام في ما يتعلق بمتطلبات فاتكا الخاصة بتحديد الأشخاص الأميركيين ممن لديهم حسابات خارج الولايات المتحدة الأميركية سيكون على كل عملاء المؤسسات المالية سواء لدى البنوك أو من لديهم حسابات استثمارية في شركات أو في محافظ أو صناديق، التوقيع على تقارير تحدد جنسيتهم، وما إذا كانوا يحملون جوازات أو جنسيات إضافية سواء أوروبية أو آسيوية أو عربية». وما يشعل النقاش أكثر في هذا الخصوص، أنه بخلاف الجنسية الأميركية، هناك العديد من الكويتيين يحملون جنسيات دول أخرى، وهو ما أشارت إليه تقارير ومعلومات نشرتها «الراي» أخيراً أفادت أن «من بين الحاصلين على جوازات سفر مالطية مواطنين من دول خليجية عدة بينها الكويت». وقالت المصادر إن «النسبة العالية للدول الموقعة على اتفاقية الإبلاغ المشترك وبينها دول خليجية، وحملها صفة العالمية، يزيدان التوقعات بأن يكون العديد من الكويتيين تحت ضغط الكشف عن أي جنسية إضافية يحملونها سواء أوروبية أو عربية أو حتى آسيوية». ولفتت المصادر إلى أن «البنوك أو الشركات الاستثمارية غير مسؤولة عما يسجله العميل من بيانات في إقراراته الضريبية»، موضحة أن «المواطن الذي يقدم معلومات كاذبة سيكون عرضة لقوانين البلد الذي يحمل جنسيته، في ما يتعلق بإجراءاتها مع المتهربين ضريبياً». أما بالنسبة لمسؤولية وزارة المالية في التعامل قانونياً مع المواطنين لحملهم جنسية إضافية، أوضحت المصادر أن «الكشف عن مزدوجي الجنسية ليس من اختصاصها، وان الوزارة غير مطالبة بتزويد وزارة الداخلية ببيانات أي مزدوج للجنسية ما لم يطلب منها مجلس الوزراء ذلك، وإلى ان يتقرر ذلك لن تقوم الوزارة بدور المخبر من تلقاء نفسها».