أعلن رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب أحمد الفضل انتهاء اللجنة أمس من تحديد أولوياتها، بحضور وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، وفريق من وزارتي الدولة لشؤون مجلس الامة ومجلس الوزراء، وتم الاتفاق على إرسال كتب للجان وجميع النواب لرفع أولوياتهم، كما جرت العادة، وقد بادرت اللجنة الصحية بإرسال أولوياتها، كما رفع النائب محمد الدلال أولوياته ونحن بانتظار البقية.
وقال الفضل في تصريح للصحافيين: طلبنا معرفة رأي الحكومة بشأن التقارير التي كانت قد انجزت من اللجان في فترة الصيف، كقانون العمل الخيري والتأمين الصحي للمتقاعدين والمساعدات العامة، الخاص بتخفيض سن من تتلقى المساعدة من 55 عاما الى 50، وقانون إنشاء حضانات بالقطاع الحكومي، وهناك قوانين كانت موجودة منذ دور الانعقاد الماضي ولم يتم التصويت عليها لسبب ضيق الوقت وانتهاء فترة دور الانعقاد.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق على هذه القوانين، من قبل أعضاء اللجنة والحكومة، وهي جاهزة، كقانون التحقيقات، والتعديل على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي سيؤدي الى تحسن وقفزة في البيئة الاقتصادية، وقانون رفع دعم الأندية الرياضية الحالية من 750 ألف دينار الى مليون ونصف المليون دينار.
وبشأن اللائحة الداخلية للمجلس، قال الفضل إنه كما هو معلوم، تم إلغاء المادة 16 مع ضرورة تغطية هذا الموضوع، وهناك اقتراحات من النواب بهذا الشأن تم التصويت عليها، وهناك تعديل على صياغة قانون المحاماة، وبعض الاتفاقيات، وهذه التقارير الجاهزة تحظى باتفاق حكومي - نيابي.
وأشار إلى أن الحكومة تقدمت في فترة الصيف بمشاريع قوانين، منها تعديل على قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وقانون التوثيق، والتعديل على قانون الجنسية بشأن مدة تجنيس زوجة الكويتي الأجنبية من 5 سنوات الى 18 سنة، وقانون بشأن قوة الاطفاء، وإنشاء المنظمة الاقتصادية الشمالية، وتأسيس البنك الآسيوي، وتعديل قانون الإعاقة.