وجه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، قطاعات وزارة الأوقاف لإجراء حصر ميداني للمساجد، وما تتضمنه من مداخل ومخارج، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء بإضافة المساجد ودور العبادة إلى المنشآت الواردة بالقانون 61 لسنة 2015، في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية. وقال مصدر مسؤول في وزارة الأوقاف لـ«الراي»، أمس، إن «الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في تركيب الكاميرات للمساجد في المحافظات كافة، إضافة للمراكز التي يرتادها المصلون»، مبيناً أنه «سيتم وضع آلية لربط وتوصيل تلك الكاميرات بشبكة الوزارة إلكترونياً». وأكد «حرص القيادة العليا في الوزارة على تعزيز الجانب الأمني بالتعاون مع وزارة الداخلية، التي لا تألو جهداً بتوفير الحماية اللازمة لرواد المساجد وتسهيل حركة دخول المصلين». في سياق متصل، أشار المصدر إلى أن «لجنة مراجعة قرارات شغل الوظائف الإشرافية والتعليمية ووظائف التوجيه الفني في الوزارة انتهت من تقريرها، على أن يُدرج على جدول أعمال لجنة التخطيط العليا في الوزارة، لا سيما أن الوزير الشعلة وعد موظفي الوزارة بأن يأخذ كل موظف حقه وفق شروط وضوابط ديوان الخدمة المدنية».