رصد تقرير رقابي حديث عددا من المخالفات في الاستثمار العقاري الخاص بالامانة العامة للاوقاف، ابرزها عدم تطوير اراضي فضاء غير مستغلة يعود بعضها الى عام 1968، اضافة الى التقاعس عن تحصيل الايجارات. وفي ما يلي ابرز ملاحظات التقرير الذي حصلت القبس على نسخة منه:

- التسبب في عدم ادراج القيمة السوقية لبعض العقارات في تقدير اداء الاموال المستثمرة للامانة العامة للاوقاف عن عام 2016 المقدم من الوزير لديوان المحاسبة، تنفيذا لقانون حماية الاموال العامة، نتيجة عدم تزويده ادارة عمليات الاستثمار بالقيمة السوقية لتلك العقارات.

- عدم استغلال بعض الاراضي الفضاء، ما ترتب عليه تفويت فرصة تنمية واستثمار تلك الاراضي وعدم تحقيق اي ايراد منها بالمخالفة لمرسوم الامانة العامة للاوقاف بشأن تنمية واستثمار المال الوقفي.

هذا، اضافة الى وجود عدد من الملاحظات على ادارة الاستثمار العقاري حسب دليل الاختصاصات الخاص بها وفقا للآتي:

- وجود مبالغ مستحقة للامانة العامة للاوقاف لدى الشركات المديرة للعقارات، بلغ ما امكن حصره منها 2.8 مليون دينار، لم تقم الشركات بتقديمها للامانة حتى 31 ديسمبر 2018، وذلك من تحصيل الايجارات العقارية خلال عام 2018 بالمخالفة لبنود التعاقد.

- ظهور عجز ضخم في حسابات الاصول الوقفية لبعض الواقفين، بلغ ما امكن حصره مبلغ 22.3 مليون دينار، وذلك بسبب سوء ادارة الامانة العامة للاوقاف لتلك الاصول الوقفية وتحميلها لمصروفات تفوق حجمها وعدم وجود سياسة واضحة لدى الامانة في معالجة ذلك العجز.

- مآخذ شابت ادارة الامانة العامة للاوقاف لمجمع الاوقاف التجاري.

- حرمان الاصول الوقفية من تحقيق عوائد تقدر قيمتها بـ7.2 ملايين دينار بسبب عدم قيام الامانة بتطوير اراضي فضاء موقوفة وغير مستغلة يعود بعضها الى عام 1968، ما يضيع فرص تنمية الاموال الوقفية .

- استمرار عدم قيام الامانة العامة للاوقاف بإنجاز خطة تطوير المحفظة العقارية طبقا لإستراتيجيتها 2014 - 2019 حتى تاريخه رغم انتهاء عمر الاستراتيجية في هذه السنة، ما ادى الى ضياع عوائد مالية وفرص لتنمية اموال الوقف، وذلك نتيجة عدم قيام الامانة بواجباتها واختصاصاتها على اكمل وجه.

- سوء حالة بعض العقارات الوقفية وتهالكها بسبب ايقاف اعمال الصيانة الجذرية لها منذ عدة سنوات وعدم اتخاذ قرار بشأن تطويرها وعدم قيام الامانة بالاستفادة من الفوائض المالية ومخصص اعادة الاعمار لديها لتطوير تلك العقارات، الامر الذي يؤكد ضعف ادارة تلك العقارات.

- عدم متابعة بعض العقارات لديها مع الشركة المديرة للعقار ادى الى قيام المؤجرين باستغلال تلك العقارات بشكل غير سليم، ما ينعكس سلبا على العقار.

- وجود العديد من العقارات الوقفية المؤجرة بنسب عوائد منخفضة منذ فترات طويلة، وأخرى دون عوائد .

- استمرار تأجير أحد العقارات بسعر رمزي يبلغ 5 دنانير شهرياً وبقيمة إيجار سنوية تساوي 60 ديناراً منذ تسلم الأمانة العامة للأوقاف للعقار في عام 2016، وهو عبارة عن منزل مساحته 400 م2 في منطقة القرين .

- بقاء العديد من أموال البدل لدى الأمانة العامة للأوقاف، بلغت قيمة ما أمكن حصره منها مبلغ 9.6 ملايين دينار، وهي تشكّل أموال العقارات التي قامت الأمانة العامة ببيعها سابقاً ولم تقم بشراء عقارات بديلة عنها، ويعود تاريخ بيع بعض العقارات إلى أكثر من 20 عاماً .

- عدم متابعة العقارات الوقفية الخارجية والتي يتجاوز عددها 22 ، ولا بيانات تبيّن قيم تلك العقارات وعوائدها.

- عدم القيام بالاستفادة من مخصص إعادة الإعمار، والبالغة قيمته 63.2 مليون دينار، لتطوير العقارات الوقفية.

رصد تقرير رقابي حديث عددا من المخالفات في الاستثمار العقاري الخاص بالامانة العامة للاوقاف، ابرزها عدم تطوير اراضي فضاء غير مستغلة يعود بعضها الى عام 1968، اضافة الى التقاعس عن تحصيل الايجارات. وفي ما يلي ابرز ملاحظات التقرير الذي حصلت القبس على نسخة منه:

- التسبب في عدم ادراج القيمة السوقية لبعض العقارات في تقدير اداء الاموال المستثمرة للامانة العامة للاوقاف عن عام 2016 المقدم من الوزير لديوان المحاسبة، تنفيذا لقانون حماية الاموال العامة، نتيجة عدم تزويده ادارة عمليات الاستثمار بالقيمة السوقية لتلك العقارات.

- عدم استغلال بعض الاراضي الفضاء، ما ترتب عليه تفويت فرصة تنمية واستثمار تلك الاراضي وعدم تحقيق اي ايراد منها بالمخالفة لمرسوم الامانة العامة للاوقاف بشأن تنمية واستثمار المال الوقفي.

هذا، اضافة الى وجود عدد من الملاحظات على ادارة الاستثمار العقاري حسب دليل الاختصاصات الخاص بها وفقا للآتي:

- وجود مبالغ مستحقة للامانة العامة للاوقاف لدى الشركات المديرة للعقارات، بلغ ما امكن حصره منها 2.8 مليون دينار، لم تقم الشركات بتقديمها للامانة حتى 31 ديسمبر 2018، وذلك من تحصيل الايجارات العقارية خلال عام 2018 بالمخالفة لبنود التعاقد.

- ظهور عجز ضخم في حسابات الاصول الوقفية لبعض الواقفين، بلغ ما امكن حصره مبلغ 22.3 مليون دينار، وذلك بسبب سوء ادارة الامانة العامة للاوقاف لتلك الاصول الوقفية وتحميلها لمصروفات تفوق حجمها وعدم وجود سياسة واضحة لدى الامانة في معالجة ذلك العجز.

- مآخذ شابت ادارة الامانة العامة للاوقاف لمجمع الاوقاف التجاري.

- حرمان الاصول الوقفية من تحقيق عوائد تقدر قيمتها بـ7.2 ملايين دينار بسبب عدم قيام الامانة بتطوير اراضي فضاء موقوفة وغير مستغلة يعود بعضها الى عام 1968، ما يضيع فرص تنمية الاموال الوقفية .

- استمرار عدم قيام الامانة العامة للاوقاف بإنجاز خطة تطوير المحفظة العقارية طبقا لإستراتيجيتها 2014 - 2019 حتى تاريخه رغم انتهاء عمر الاستراتيجية في هذه السنة، ما ادى الى ضياع عوائد مالية وفرص لتنمية اموال الوقف، وذلك نتيجة عدم قيام الامانة بواجباتها واختصاصاتها على اكمل وجه.

- سوء حالة بعض العقارات الوقفية وتهالكها بسبب ايقاف اعمال الصيانة الجذرية لها منذ عدة سنوات وعدم اتخاذ قرار بشأن تطويرها وعدم قيام الامانة بالاستفادة من الفوائض المالية ومخصص اعادة الاعمار لديها لتطوير تلك العقارات، الامر الذي يؤكد ضعف ادارة تلك العقارات.

- عدم متابعة بعض العقارات لديها مع الشركة المديرة للعقار ادى الى قيام المؤجرين باستغلال تلك العقارات بشكل غير سليم، ما ينعكس سلبا على العقار.

- وجود العديد من العقارات الوقفية المؤجرة بنسب عوائد منخفضة منذ فترات طويلة، وأخرى دون عوائد .

- استمرار تأجير أحد العقارات بسعر رمزي يبلغ 5 دنانير شهرياً وبقيمة إيجار سنوية تساوي 60 ديناراً منذ تسلم الأمانة العامة للأوقاف للعقار في عام 2016، وهو عبارة عن منزل مساحته 400 م2 في منطقة القرين .

- بقاء العديد من أموال البدل لدى الأمانة العامة للأوقاف، بلغت قيمة ما أمكن حصره منها مبلغ 9.6 ملايين دينار، وهي تشكّل أموال العقارات التي قامت الأمانة العامة ببيعها سابقاً ولم تقم بشراء عقارات بديلة عنها، ويعود تاريخ بيع بعض العقارات إلى أكثر من 20 عاماً .

- عدم متابعة العقارات الوقفية الخارجية والتي يتجاوز عددها 22 ، ولا بيانات تبيّن قيم تلك العقارات وعوائدها.

- عدم القيام بالاستفادة من مخصص إعادة الإعمار، والبالغة قيمته 63.2 مليون دينار، لتطوير العقارات الوقفية.