بعد مرور قرابة الشهر على انتهاء المدة التي حددتها وزيرة الأشغال السابقة

د. جنان بوشهري للانتهاء من خطة فرش الأسفلت على مستوى المناطق الأكثر تضررا، أصدر وكيل وزارة الأشغال م. اسماعيل الفيلكاوي أمس قرارا بتشكيل لجنة لتحديد مسؤوليات الجهات المشاركة في الإشراف على أعمال إنتاج وتنفيذ الأعمال الأسفلتية.

وشهد العامان الماضيان تشكيل العديد من لجان التحقيق وفرق الإشراف على صيانة الطرق ومتابعة أزمة تطاير الحصى من بينها اللجنة الفنية للكشف على الطرق السريعة المنفذة أو التي جرت صيانتها، وهي اللجنة التي شكلت منتصف 2018 برئاسة عضو هيئة التدريس د. محمد الياقوت وخلصت في تقريرها الذي قدم في 27 سبتمبر إلى وجود عيوب فنية واضحة في الطبقة الأسفلتية السطحية في كثير من الطرق المنفذة أو تلك التي تمت صيانتها، فضلا عن وجود خلل واضح في آلية تصميم وتنفيذ ومراقبة تنفيذ تلك الطرق. وفي 19 ديسمبر 2018 شكل الوزير الأسبق حسام الرومي لجنة أخرى مستقلة للتحقيق في تطاير الحصى والعيوب الأسفلتية كذلك برئاسة د. محمد الياقوت، وهي اللجنة التي أحيل تقريرها في 6 مارس الماضي إلى هيئة مكافحة الفساد والتي احالت بناء عليه 11 مسؤولا في الأشغال والطرق إلى النيابة العامة في يوليو الماضي. وعودة إلى قرار الفيلكاوي الصادر، أمس، فقد نص على أن «يرأس اللجنة الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الإنشائية غالب صفوق وعضوية 6 موظفين أبرزهم مدير إدارة صيانة حولي مهند الخياط ومدير إدارة التفتيش والرقابة عيد الرشيدي ورئيس قسم الأسفلت في هيئة الطرق خالد حسين ومدير إدارة الطرق السريعة في الهيئة محمود رمضان».

وتتولى اللجنة التي يفترض أن تنهي عملها خلال شهر من تاريخ القرار، تحديد مسؤوليات كل الجهات المشاركة في الإشراف على أعمال إنتاج وتنفيذ الأعمال الأسفلتية ممثلة في قطاع هندسة الصيانة وهيئة الطرق وقطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة وفك التشابك بين الجهات المذكورة بما يضمن عدم شيوع المسؤولية وضمان جودة تنفيذ الأعمال.

واستلزمت خطة تحسين الأسفلت التي وضعتها بوشهري فور توليها المسؤولية تشكيل العديد من اللجان والفرق للإشراف والمراقبة والمتابعة لتنفيذ القرار الخاص بالخلطة المحسنة وكذلك عمليات الفرش في الطرق السريعة والمناطق الداخلية وهي رقابة كانت تبدأ بضبط مواصفات الخلطة من خلال المركز العربي للفحوصات «المختبر القطري» وتمتد إلى مراقبة إنتاج تلك الخلطة وصولا لفرشها بالمواقع.

وفي 17 فبراير الماضي أصدر وكيل وزارة الأشغال بالإنابة وقتها م. خالد الخزي القرار 571 الخاص باجراءات تحسين أعمال تنفيذ وإنشاء وصيانة الطرق والذي حدد آلية اعتماد مواصفات الخلطة الأسفلتية والمواصفات الخاصة بها والزم جميع المقاولين والاستشاريين بمشاريع الطرق بالايقاف الفوري لاستخدام الرمل الطبيعي في الخلطة وضرورة الالتزام بالمواصفات الجديدة التي تضمنها القرار.

وفي 6 مارس الماضي، أصدر الخزي قرارا بتشكيل فريق رقابة وضبط وتوثيق الجودة والاختبارات لأعمال تنفيذ وإنشاء وصيانة الطرق برئاسة م. نايف العثمان وعضوية 6 موظفين منهم 5 من مسؤولي مختبرات الطرق وسادس من الرقابة والتفتيش.

مهام الفريق

وحدد القرار مهام الفريق في متابعة تنفيذ ما يتعلق بأعمال رقابة وضبط وتوثيق الجودة والفحص والاختبارات والدعم الفني والتعاقدي بالتنسيق مع الأجهزة المكلفة بالإشراف على مواقع العمل لعقود الوزارة سواء هندسة الصيانة أو هيئة الطرق أو المركز الحكومي للفحوصات.

وبحكم القرار تولى الفريق جملة من المهام، ابرزها فحص مواقع العمل ومتابعة تنفيذ الإجراءات ومراجعة الاعتمادات والمواصفات الخاصة بالخلطة الأسفلتية والرقابة والكشف على مصانع الأسفلت المعتمدة والمعدات والآلات ومراجعة اعتماد مختبر الفحوصات والمواد المستخدمة بالخلطة والكشف على الطرق لتقييم طبقات الرصف الأسفلتي واستحداث نظام رقابي موحد لمصانع الأسفلت.

وفي اليوم نفسه، أصدر الخزي كذلك قرارا آخر بتشكيل فريق الإشراف على تنفيذ خطة تحسين أعمال تنفيذ وإنشاء وصيانة الطرق برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والتدقيق م. وليد الغانم وعضوية 7 مسؤولين ابرزهم الوكيل المساعد لقطاع المركز الحكومي طلال الأذينة ووكيل الصيانة عبد العزيز الصباح ومديرة هيئة الطرق سها اشكناني ورئيس فريق التفتيش على أعمال الأسفلت نايف العثمان.

متابعة التنفيذ

وحدد القرار مهام الفريق الجديد في متابعة تنفيذ الخطة واستمرارية ضبط الجودة والإشراف على جميع مراحل تحسين أعمال تنفيذ وصيانة الطرق من قبل الفرق المتخصصة المكلفة بالإشراف على مواقع العمل للعقود بالقطاعات المختصة (الصيانة، المركز الحكومي، هيئة الطرق) وكذلك ما يتعلق بأعمال فريقي رقابة وضبط وتوثيق الجودة والفحص والاختبارات وفريق التفتيش على أعمال الأسفلت.

وتولى الفريق مراجعة كل الإجراءت التعاقدية والبرنامج الزمني لاستكمال تنفيذ أعمال تطوير وتحسين الخلطة الأسفلتية بمشاريع صيانة وتنفيذ الطرق المدرجة بميزانية الوزارة وما يلزم من تغييرات على العقود الجارية.

7 محاور تتضمن فك التشابك وتحديد المسؤوليات:

1 - اعتماد مصادر الصلبوخ والموارد الأولية

2 - فحوص البيتومين والرمل وغيرهما

3 - ترخيص ومراقبة جودة مصانع الأسفلت

4 - اعتماد الخلطة

5 - اعتماد أعمال الفرش في الموقع

6 - فحوص الأسفلت

7 - تحديد مسؤوليات فريق التفتيش