كشفت وزارة الأشغال العامة أن 536 موظفا كويتيا استقالوا منذ 2016 حتى نهاية 2018.
وقالت الوزارة في رد على النائب خليل الصالح إن طلبات الاستقالة التي قدمت من الموظفين الكويتيين لم يذكر فيها أي سبب لأنها كانت بناء على رغبتهم.
وأوضحت الوزارة أن المادة 74 من نظام الخدمة المدنية قد أشارت إلى أن الاستقالة يجب أن تكون مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط فإذا اقترنت بقيد أو شرط اعتبرت كأنها لم تكن ما لم يتقرر قبولها مع إجابة الموظف إلى طلبه.