أكد الوكيل المساعد لقطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث في وزارة الأشغال العامة المهندس عبدالمحسن العنزي أن مشاريع الدولة المختلفة والتي يأتي من ضمنها الصرف الصحي والأمطار تخضع لفحص دوري وفقا للمواصفات العالمية للتأكد من سلامة المنتجات من خلال تلك المشاريع.

وأكد على مواصلة قطاع المركز لأداء دوره في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والجهود الوطنية المبذولة للوقاية من فيروس كورونا، موضحا أن قطاع المركز يؤدي دورا غاية في الأهمية، إذ يتولى أعمال فحص واختبار ضمان جودة المواد المستخدمة في الإنشاء سواء أكانت للمنشآت أو لأعمال الطرق أو لمشاريع الصرف الصحي والأمطار للتأكد من صلاحيتها، والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية الكويتية أو الدولية أو الموصفات الفنية لوزارة الأشغال العامة.

وقال العنزي في تصريح صحافي، تأتي أهمية مواصلة المركز لدوره في ظل الظروف الاستثنائية كونه المسؤول عن إجراء الفحوصات والاختبارات الخاصة بالمشاريع التنموية التي تتولى تنفيذها وزارة الاشغال العامة منها على سبيل المثال لا الحصر، مشروع المطار مبنى الركاب 2 ومشروع ميناء مبارك، والمشاريع الانشائية الأخرى، ومشاريع الطرق، موضحا أن هذه المشاريع وتيرتها مستمرة دون توقف لذا تحتاج لفحوصات واختبارات فنية ومنحها الموافقة والاعتماد اللازم من المركز .

وشدد العنزي على حرص القطاع على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا والتي أقرها مجلس الوزراء والسلطات الصحية، من بينها توفير جميع مستلزمات الوقاية من معقمات وقفازات وكمامات وأجهزة فحص الحرارة، كما توجد تعليمات بمنع دخول أحد للمركز إلا للمصرح لهم بالدخول، كما تؤخذ العينات المراد فحصها وتوضع في (كاونترات) ويتم تطبيق كافة الإجراءات عليها وفقا للاشتراطات الصحية.

وأوضح أن هناك ثلاث إدارات تابعة للمركز تواصل عملها خلال الظروف الاستثنائية، هي إدارة المختبرات التي تتولى فحص المباني والمنشآت والتربة ومواد البناء وتحليلها كيميائياً، وإجراء الأبحاث العلمية المتعلقة بمجال الإنشاءات بمختلف فروعها، كما تقوم الإدارة بالاشتراك مع الهيئة العامة للصناعة بدراسة المواصفات الفنية القياسية الخاصة بصناعة البناء بهدف التطوير التكنولوجي والفني في هذا المجال وتدريب طلبة الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي.

وتابع العنزي من الإدارات التي تواصل عملها أيضا إدارة ضبط الجودة التي تتولى ضمان جودة الأعمال المنفذة والارتقاء بها إلى مستوى الجودة العالمي ، وذلك بالتأكد من مستوى المواد المستخدمة ودراسة جميع السبل التي تساعد على تخفيض تكلفة المشاريع .

وبين العنزي أن من بين الإدارات التي تؤدي دورها إدارة السلامة، إذ تتولى رسم السياسة العامة للسلامة الصناعية والسلامة والصحة المهنية وبيئة العمل لوزارة الأشغال العامة من مباني أو مشاريع بالتنسيق مع القطاعات الفنية المختصة.