قال رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت عادل الماجد ان اختيار الأمم المتحدة يوم 4 ديسمبر يوما عالميا للمصارف يؤكد امكانياتها الكبيرة في تمويل التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرا إلى أن الاتحاد منذ نشأته حرص على إبراز دور البنوك المحوري في استقرار المنظومة الاقتصادية ودفع عجلة النشاط الاقتصادي، بما يضمن أعلى مستويات الرفاهية للأفراد والمجتمع. وأوضح الماجد في بيان صحافي، أن «اتحاد المصارف» يحرص على التعاون الوثيق مع بنك الكويت المركزي لتطوير القطاع المصرفي وتعزيز قدراته وتثبيت دعائم الاستقرار المالي عن طريق أدوات السياسة النقدية، بالإضافة إلى حرصه على تعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية والتشريعية لخدمة الأهداف الوطنية وتفعيل دور المصارف في مسيرة الاقتصاد الوطني. وأضاف أنه إدراكا لمسؤولياتها الوطنية، فقد قامت البنوك بدور هام في مؤازرة جهود الحكومة ودعم احتياجاتها العاجلة في اتخاذ كافة التدابير لمواجهة تداعيات انتشار جائحة ڤيروس كورونا، حرصا منها على سلامة كافة المواطنين والمقيمين في البلاد والحفاظ على صحتهم. وتابع: «جاء ذلك من خلال استجابتها السريعة للمبادرة التي أطلقها محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل لتأسيس صندوق خاص بتمويل من البنوك الكويتية بمبلغ 10 ملايين دينار، كما أنها تحملت تكلفة مالية قدرها 360 مليون دينار من أموالها الاحتياطية، جراء تأجيل أقساط القروض لكافة عملائها لمدة 6 أشهر لتخفيف تداعيات أزمة كورونا على العملاء». مسؤولية اجتماعية ومن جانب آخر، قال نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت الشيخ أحمد الدعيج ان المسؤولية الاجتماعية تعد احدى السمات المميزة لدور البنوك الاقتصادي والاجتماعي، نظرا لعطائها البارز والمتميز في هذا المجال سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، لتعزيز التأثيرات الإيجابية على المجتمع بما يتسق مع مبادئ التكافل الاجتماعي. وأكد الشيخ أحمد الصباح أن الاتحاد يبدي اهتماما كبيرا بالنشاط الاجتماعي والثقافي والعلمي والرياضي والعمل الخيري والإنساني في المجتمع إيمانا منه بدوره في التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى دعمه للفعاليات الوطنية في مختلف المجالات، ومساهماته وتمويله للعديد من الأنشطة، وتبني الأفكار والمشروعات الجيدة ذات الأثر الإيجابي العميق وطويل المدى. وأضاف أن مساهمات البنوك الكويتية في غضون الثلاثين عاما الماضية بلغت نحو 640 مليون دينار (ما يعادل 2 مليار دولار)، مؤكدا أن القطاع المصرفي يعد في طليعة القطاعات في مجال المسؤولية المجتمعية ويتصدر القمة من حيث هذا الإنفاق الاجتماعي الذي يقوم به بمبادرات منه أو بالتعاون مع بنك الكويت المركزي ومؤسسات المجتمع المدني.