- قال بنك الكویت المركزي الیوم الاحد انه خاطب وزارة التجارة والصناعة الكویتیة واخطرھا بتطبیقھ تعلیمات جدیدة في مایخص منح القروض وعملیات التمویل الشخصي كي یتسنى لھا مراقبة الاسواق لمنع اي زیادة مصطنعة في اسعار السلع والخدمات على ضوء التعلیمات الجدیدة. وقال نائب محافظ بنك الكویت المركزي یوسف العبید ل (كونا) على ھامش اللقاء الخاص الذي عقده (المركزي) مع كبار المسؤولین في القطاعات المصرفیة لاطلاعھم على التعلیمات الجدیدة المزمع البدء بتنفیذھا الاربعاء المقبل ان (المركزي) یولي اھمیة خاصة للقروض الاستھلاكیة والمقسطة لانھا ترتبط بشریحة كبیرة من المواطنین والمجتمع بأسره. واضاف العبید ان ھذه القروض تمس ایضا قطاعات اقتصادیة مھمة متمثلة في البنوك وشركات التمویل والاستثمار لذلك من الضرورة مراجعة ھذه التعلیمات في ضوء تغیر مؤشرات اداء الاقتصادي الكلي للكویت لاسیما ان ھذه المؤشرات تغیرت منذ التعدیل الاخیر لھذه التعلیمات في عام 2004 كمعدلات النمو السكاني والتضخم واسعار السلع الاستھلاكیة والمعمرة والرواتب والاجور. وافاد انھ بناء على التغیرات التي طرأت على ھذه المؤشرات الاقتصادیة في الكویت وانطلاقا من دور بنك الكویت المركزي الرقابي وتلقیھ المقترحات والملاحظات والاستفسارات وجد انھ من الضروري اعادة النظر في تعلیمات منح القروض مشیرا الى انھ تم تعیین جھة استشاریة عالمیة تم العمل معھا ومراجعة التعلیمات واصدار تعلیمات جدیدة. واوضح العبید ان التعلیمات الجدیدة حافظت على معاییر محددة واھمھا عدم تعزیز النزعة الاستھلاكیة لدى المواطنین المقترضین اضافة الى وجوب تحفیز للمواطنین على التوفیر والادخار والاستثمار في ادوات امنة. واكد على ان التعلیمات الجدیدة حرصت في الابقاء على عدم تجاوز الاقساط الشھریة الى صافي راتب العمیل نسبة 40 في المئة للموظفین و 30 في المئة للمتقاعدین بما یعني ان الاستفادة من الزیادة في القروض لیست مضمونة للجمیع ولن یستفید منھا الكل بل اصحاب المداخیل العلیا. كما اكد العبید حرص بنك الكویت المركزي على قیام علاقة متوازنة بین المقرض والمقترض واصدر (المركزي) دلیلا للعملاء منذ فترة وھو على متابعة عن كثب للاوضاع سواء من خلال الجولات المیدانیة او الرقابة المكتبیة. بدوره قدم المدیر التنفیذي لقطاع الرقابة في بنك الكویت المركزي ولید العوضي عرضا عن التعلیمات الجدیدة قال فیھ ان الھدف من ھذه التعلیمات الجدیدة تنظیم منح القروض بما یلبي الحاجات الفعلیة للعملاء وترشید الحصول على القروض دون ان یرھق كاھلھم بالاعباء المالیة فضلا عن حفظ حقوق العملاء. واضاف العوضي ان قواعد منح القروض عدلت بما یتناسب مع احتیاجات الافراد والاسرة مشیرا الى مجموعة من المؤشرات التي تغیرت في الفترات من عام 2004 حتى 2017 من اھمھا ان نسبة النمو في متوسط الراتب الشھري للكویتین زاد خلال ھذه الفترة بنسبة 12 في المئة في حین ارتفع معدل التضخم المركب في ھذه الفترة بنسبة 67 في المئة بما معناه اذا كانت قیمة سلعة ما في عام 2004 تبلغ 15 الف دینار كویتي فانھا قیمتھا بنفس المواصفات في عام 2017 تساوي 1ر25 الف دینار. وبین ان القرض والتمویل الشخصي حسب التعلیمات الجدیدة ینقسم الى قسمین الاول ھو القرض الاستھلاكي حده الاقصى 25 ضعف الراتب الشھري للعمیل وبحد اقصى 25 الف ینار كویتي (نحو 82 الف دولار) وبفترة سداد 5 سنوات كحد اقصى والثاني ھو القرض الاسكاني حده الاقصى 70 الف دینار كویتي (نحو 231 الف دولار) وحد اقصى للسداد 15 سنة وغرضھ ترمیم او بناء اوشراء سكن خاص على ان یتم تقدیم المستندات وبیانات كاملة عن العقار الذي تم تمویلھ. واوضح العوضي ان بنك الكویت المركزي قام خلال الربع الاول من العام الحالي بتكلیف جھة استشاریة عالمیة للقیام بمھمة مراجعة تعلیمات القروض حیث تم تحدید افضل الممارسات العالمیة في ھذا المجال والقیام بفحص قواعد واسس منح القروض الاستھلاكیة فضلا عن اجراء القیام بدراسة لمقترحات البنوك المحلیة علاوة على بحث تطور ارصدة القروض الشخصیة واستخلاص النتائج بشان اثار استمرار نموھا على مؤشرات الاقتصاد الكلي. واشار الى ان الجھة الاستشاریة وبنك الكویت المركزي قاموا بتحلیل بیانات عدد 739450 عمیل حیث اظھرت ھذه البیانات ان 429 الف ھو عدد المقترضین الكویتین في حین بلغ متوسط القرض الاستھلاكي 6ر3 الف دینار (نحو 8ر11 الف دولار) في حین بلغ متوسط الراتب الشھري 1100 دینار كویتي (نحو 6ر3 الف دولار). وذكر ان النمو السنوي المركب لمحفظة القروض في الكویت بلغ بمتوسط سنوي قدره 14 في المئة من واحد ملیار دینار في عام 2000 الى 12 ملیار دینار في عام 2017. وكان بنك الكویت المركزي اعلن عن أصدار تعلیمات جدیدة بشأن قواعد وأسس منح القروض وعملیات التمویل الشخصي للاغراض الاستھلاكیة والاسكانیة واصدار البطاقات الائتمانیة على أن یتم العمل بھا ابتداء من یوم الأربعاء المقبل.