أبلغ القطاع الإداري بوزارة التربية القطاعات المختلفة بضرورة تحديث بيانات المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية. جاء ذلك بعد طلب من الهيئة العامة لمكافحة الفساد للوزارة دعت فيه الى تحديث بيانات الوظيفية للمشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية، مع مراعاة ان يكون التحديث فقط للمشمولين الذين طرأت تغييرات على بياناتهم الوظيفية أو تم تعيينهم بعد تاريخ آخر كتاب صادر لتحديث البيانات. وأكدت الهيئة على ضرورة إرفاق نسخة من القرارات الإدارية الصادرة بشأن التغييرات المشار إليها مثل: - الندب للوظائف الشاغرة - النقل - انهاء الخدمة - قرارات التعيين - الترقية