قالت جمعية الشفافية في تغريدات عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : تابعنا اليوم البيان الصادر من مجلس الوزراء عقب اجتماعه الاسبوعي و الذي أحاط به نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء/ أنس خالد ناصر الصالح - المجلس علماً بمذكرة بشأن شبهة مخالفة لأحكام القانون (49 لسنة 2016) بشأن المناقصات العامة بوزارة المواصلات ،و كذلك بشأن تقاعس وزارة الإعلام عن توقيع احد العقود بعد انتهاء إجراءات الترسيه في إحدى المناقصات ، و الذي قرر مجلس الوزراء علي اثره بتكليف كل من وزير الدولة لشئون الإسكان ووزير الدولة لشئون الخدمات ووزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب باتخاذ اللازم لإجراء التحقيق وإحالة الأمر إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد في حال ثبوت وجود شبهات فساد . وتشيد الجمعية بقرار مجلس الوزراء في دعم دور الهيئة العامة لمكافحة الفساد ( نزاهة ) في التصدي لحالات وجود شبه فساد و التحقيق فيها وفق الاطر القانونية مما يساعد في تفعيل آليه المساءلة لدي اجهزة الدولة و التي تتناسق مع مفاهيم الشفافية مما له أثر في تحسين مستوي دولة الكويت في المؤشرات الدولية ذات العلاقة . كما تابعت الجمعية قرار مجلس الوزراء بتكليف ( نزاهة) بمتابعة جهودها في تحسين مستوي الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي (CPI) ، و كذلك تكليفها بإصدار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات المعنية و ذات العلاقة ، و اذ تشيد ايضا الجمعية بقرار التكليف فأنها تؤكد علي ضرورة السرعة في اصدار الاستراتيجية و إعلانها و كذلك عدم اغفال الدور المهم في الشراكة بين الحكومة و المجتمع المدني في المساهمة في تعزيز و فعالية هذه القرارات .