السبت 06 مارس 2021

"جمعية التدريس" ترفض التدخل في الشأن الأكاديمي لجامعة الكويت

"جمعية التدريس" ترفض التدخل في الشأن الأكاديمي لجامعة الكويت

"جمعية التدريس" ترفض التدخل في الشأن الأكاديمي لجامعة الكويت

أصدرت جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت بيانا، تؤكد فيه أن التدخل بالشأن الأكاديمي وتقويض بنيانه لأسباب شعبوية وسياسية مسألة مرفوضة من قبل أساتذة الجامعة، مشيرة إلى أن الإمتحانات هي المقياس والمؤشر لنجاح التعليم ومخرجات مجهود الأساتذة الذين بذلوا الوقت والعمل المضني لترجمة المفاهيم والمعارف والمعطيات العلمية كما أن الامتحان هو القياس الذي يجب أن يقوم على العدالة والمساواة وشروط النزاهة والامانة. وقالت: إن كل كلية لها فلسفة وطريقة لقياس قدرات طلبتها بما يتلاءم ومتطلبات حقيقة برامجها ومقاصدها وما يجب أن يتحقق في طلبتها من مهارات علمية ونظرية فلا مندوحة من بعد في أن تقدر دون سواها طريقة تأدية الامتحانات لمقرراتها. واضافت: أن قواعد التباعد الاجتماعي والتقيد بالاحترازات الصحية واجبات ملزمة ومتبعة ومحترمة من اساتذة الجامعة بل ومعمول بها بشكلٍ دقيق دون مواربة أو تهاون وليس هناك من هم أحرص من الأساتذة على طلبتهم. وبين الدكتور ابراهيم الحمود رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس، بأن الجامعة مستقلة أكاديميا و إداريا والوزير ليست لديه سلطة رآسية أو حتى وصائية على قراراتها كما أن هناك لائحة للتعليم عن بعد نظمت قواعد وأحكام الدراسة في ظل جائحة كوفيد -١٩ وتركت لمجالس الكليات أتخاذ القرارات الخاصة بشأن طريقة الامتحانات وهل تتم أونلاين أم بشكل ورقي تقليدي وفي جميع الأحوال إحترام قواعد التباعد والالتزام بالاحترازات الصحية. وذكر أن الامتحانات الورقية التقليدية تمت كذلك في الكثير من الكليات طوال الفصل الدراسي الثاني السابق وفي الفصل الصيفي ولم تكون هناك اصابة واحدة بالفيروس كورونا سواء بين الطلبة أو الدكاتره كما أن هناك فترة لاتخضع للحظر وهي من الخامسة فجراً الى الخامسة مساءً وفيها تعقد الامتحانات كما انه خلال هذه الفترة تفتح المجمعات التجارية والصالونات وتمارس الأنشطة الرياضية. وختم الدكتور ابراهيم الحمود القول بأنه يجب على أعضاء مجلس الامة دعم جودة التعليم وترك الانحياز للمطالبات الانتخابية جانباً في شأن التعليم ومخرجاته ومفاعيلها ومن غير المقبول مطلقاً أن يتم توعد الاساتذة بالمحاسبة وتهديدهم بالمتابعة أن تمت امتحاناتهم بشكل ورقي دون وجود قرار من الكلية أو مجلس الجامعة يمنع ذلك ويأثمه. كما أن المطلوب من الحكومة دعم جودة مخرجات التعليم التي من أهم ضمانات نجاحها دقة الامتحانات وقيامها على قواعد العدالة والمساواة لتكون المقياس العادل والصادق للمستوى العلمي للطالب.

جميع الحقوق محفوظة