نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية عدة محاضرات تعريفية بالقانون رقم 13 لسنة 2018 بشأن حظر تعارض المصالح حاضر فيها المستشار القانوني الدكتور رمضان نجم. واكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية سعد الخراز ان الهدف من هذه المحاضرات هو توعية موظفي الوزارة للاستفادة من كافة المعلومات المتعلقة بالقانون والعلم بها لضمان عدم الوقوع تحت طائلة هذا القانون نتيجة عدم المعرفة بمواده وبالأشخاص الخاضعين له مشيدا في هذا الصدد بتنظيم هذه المحاضرات التي ستساهم بشكل كبير في توضيح ماهية القانون ومواده معربا عن امله في ان تحقق الاستفادة المرجوة منها . واكد ان هذه المحاضرات تهدف الى تسليط الضوء على ابرز مايشتمل عليه قانون حظر تعارض المصالح وتوعية جميع موظفي الوزارة والقياديين بما يصب في النهاية في المصلحة العامة وضمان الشفافية وحسن سير العمل والاستخدام الامثل لموارد الدولة لافتا ان هذا القانون سيساهم بشكل كبير في الحد من حالات تضارب المصالح التي تتم بقصد او بغير قصد وسيساهم في تعزيز مكافحة الفساد خاصة وان دولة الكويت التزمت بتشريع هذا القانون التزاما منها بعد توقيعها على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد في ديسمبر 2003 حيث أن اي اتفاقية دولية يتم التوقيع عليها لابد وان تصدر بقانون حتى تصبح جزء من القانون الداخلي للدولة وعليه صدر القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والقانون 13 لسنة 2018 بشأن حظر تعارض المصالح. وبدوره استعرض المستشار القانون الدكتور رمضان نجم جميع مواد القانون رقم 13 /2018 بشأن حظر تعارض المصالح وبين ان جميع موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات الحكومية وغيرها يخضعون لتطبيق هذا القانون الذي اعتمد على فلسفة محددة وفقا للمذكرة التفسيرية وهي التزام دولي لدولة الكويت بعد انضمامها لاتفاقية مكافحة الفساد في 2003 فضلا عن هدف ثان يتعلق بضمان عدم تعارض المصالح الذي يعد أحد اوجه الفساد ويتسبب في اعاقة التنمية في البلاد. وبين الدكتور نجم ضرورة الافصاح في حالات تعارض المصالح للمسؤول المباشر في اي جهة حكومية منعا للوقوع تحت طائلة القانون في الحالات التي قد يحدث فيها استفادة مالية او معنوية جراء الاستفادة من الوظيفة الحكومية بشكل مباشر او غير مباشر او حتى استفادة للأقارب حتى الدرجة الرابعة. وأشار الى انه يمكن لأي شخص ان يقوم بالإبلاغ عن اي حالة تعارض مصالح شريطة ان تكون موثقة بالأدلة الواضحة ذلك انه وفقا للقانون فان اي شخص يعلم بجريمة ولا يبلغ عنها يتعرض للمساءلة. كما استعرض الدكتور نجم العقوبات التي توقع على مخالفة قانون حظر تعارض المصالح مشيرا الى ان العقوبة تكون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.