- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
علي اليوحه: الكويت تتمتع بالمقومات التي تؤهلها لإنجاح السياحة الثقافية
في ذمة الله.. وفيات اليوم الثلاثاء 2018-12-11
"التجارة": مشروع قانون "المعلومات الائتمانية" يسهم في تحسين بيئة الأعمال
"التجارة": مشروع قانون "المعلومات الائتمانية" يسهم في تحسين بيئة الأعمال
أكد وزير التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء ان مشروع قانون تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية سيكون أحد الركائز اللازمة لتحقيق قاعدة آمنة للمعلومات ذات الصبغة الائتمانية ما يسهم في تحسين بيئة الأعمال. جاء ذلك في كلمة له أثناء مناقشة مجلس الأمة في جلسته العادية تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع قانون بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية. وأضاف ان (التجارة) تسعى إلى مواكبة التشريعات الحديثة عبر دعم الائتمان وتنظيم سبل الترويج والتسويق له من ناحية وضمان الحصول عليه واسترداد قيمته من ناحية أخرى على نحو يحقق تنظيما شاملا لعمليات الائتمان. وبين ان هذا القانون جاء مستهدفا شريحة لا بأس بها من المواطنين المستفيدين وفي مقدمتهم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمقيدين في الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الذين كان يتعذر عليهم الحصول على تسهيلات ائتمانية إلا بكفالة موظف حكومي. ولفت إلى مزايا مشروع القانون وهي تذليل الصعوبات العملية أمام العاملين بالقطاع الخاص للحصول على أبسط خدمات الائتمان إضافة إلى الأثر الإيجابي له على تصنيف الكويت في مؤشر تحسين بيئة الأعمال الصادر في التقارير الدولية. وأضاف انه من ضمن مزايا مشروع القانون تسهيل الحصول على الائتمان بوضع أسس موضوعية لرفض أو الموافقة على تمويل أي شخص طبيعي مما لا يخفى أثره على تكلفة التمويل للأفراد. وأشار إلى تمكينه للبنوك وشركات الاستثمار والمؤسسات الأخرى التي تقدم خدمات تمويلية بتقييم درجة المخاطر خاصة فيما يتعلق بالفرد الطبيعي بشكل أكثر موضوعية عبر اطلاعها على السجل الائتماني للشخص الطبيعي أو الاعتباري. وأعرب الروضان عن تطلعه بأن يسهم مشروع القانون في تحقيق رؤية القيادة السياسية في البلاد بتحويل الكويت إلى مركز تجاري عالمي مستقر الأركان مهما تعاقبت وتغايرت الظروف والأزمان.