وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي متمثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري ومجلس الأعمال الكويتي بدبي والإمارات الشمالية اليوم السبت مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية وخلق فرص خاصة بتطوير المشاريع الكويتية التي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وشملت مذكرة التفاهم اطلاع مجتمع الأعمال الكويتي على الفرص التجارية في دبي في إطار جهود الامارة لتسهيل مزاولة الاعمال وتذليل كافة التحديات للراغبين في دخول سوق دبي وبالأخص أشقاؤها من دول مجلس التعاون الخليجي. وقام بتوقيع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي نائب المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري لدى (اقتصادية دبي) عمر خليفة وعن الجانب الكويتي رئيسة مجلس الاعمال الكويتي بدبي لمى بورسلي. وأعربت بورسلي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب توقيع المذكرة عن بالغ سعادتها بان يستهل العام الجديد ببناء شراكات ذات قيمة نوعية للمشاريع الكويتية "لاسيما أن الشركات الكويتية الصغيرة والمتوسطة الحائزة على رخصة تاجر داخل امارة دبي بلغت 11 رخصة كويتية تدير تجارتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي". وأشارت الى ان مجلس الاعمال الكويتي بدبي يتطلع من خلال هذه الشراكة مع (اقتصادية دبي) إلى تعزيز فرص النجاح والنمو للمشاريع المبتكرة الكويتية في دبي من خلال تسهيل عملية ترخيص المشاريع وتخفيض متطلبات تأسيسها كمتاجر إلكترونية أو تقليدية. واوضحت بورسلي ان الشراكة تنص على فتح المجال للشركات الكويتية الراغبة في تقديم خدماتها الداعمة واللوجستية لأصحاب مشاريع التجزئة وغيرها من القطاعات الأخرى من حاملي رخصة (تاجر) في دبي. وبينت ان مذكرة التفاهم تشمل التعاون والتنسيق لتنظيم فعاليات وحملات توعوية مشتركة في دولة الكويت أو في إمارة دبي حول (رخصة تاجر) و(الرخصة الفورية) وغيرهما من مبادرات قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي. من جانبه قال خليفة ان الشراكة مع مجلس الاعمال الكويتي تسعى إلى "تعزيز العلاقات مع أشقائنا الكويتيين الباحثين عن فرص تجارية في إمارة دبي وتشجيع الشركات الكويتية لتقديم باقات وعروض خاصة لحاملي (رخصة تاجر). واضاف انه بموجب الاتفاقية ستعمل اقتصادية دبي على تقديم المعلومات والتسهيلات الخاصة برخصة (تاجر) أو الرخصة (الفورية) لأصحاب الأعمال الكويتيين وذلك حسب القوانين واللوائح الخاصة بدعم مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الامارة. وبين ان المذكرة تتضمن المساهمة في تقديم الدعم اللوجستي للفعاليات المشتركة والتوعية بمزايا الرخص لمجتمع الأعمال الكويتي العامل في دبي وتشجيع أصحاب المشاريع على اقتنائها "سعيا لتسهيل التواصل مع أصحاب الأعمال الكويتيين أو الجهات المعنية عند الحاجة لتنظيم الفعاليات المشتركة بين الطرفين". يذكر ان مجلس الاعمال الكويتي بدبي تأسس عام 2016 كمؤسسة غير ربحية هدفها جمع كافة رجال الاعمال والشركات الكويتية العاملين في امارة دبي والامارات الشمالية تحت مظلة واحدة حيث يقدم لهم كافة التسهيلات اللازمة لمساعدتهم في معرفة النظم التجارية في الامارة وترويج مشاريعهم فيها من خلال التعاون مع الجهات الإماراتية المختصة.