رداً على احدى الصحف الالكترونية التي نشرت تصريح لعضو مجلس أمة قال فيه  على وزيرة الشؤون تصحيح القرار الخاطئ لهيئة القوى العاملة بشأن اتحاد العاملين في القطاع الخاص لما شابه من تزوير وتلاعب بمحضر الاجتماع الخاص بالاتحاد، وبالتالي تمثيل الاتحاد من أشخاص لا صفة قانونية لهم ، قال اتحاد القطاع الخاص : الاتحاد يحتفظ بحقة القانوني بالاتهام والتشهير وفق قانون الجرائم الاكترونية .