- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
"إيكاو": الكويت تسعى إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر
"إيكاو": الكويت تسعى إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر
ذكر تقرير بريطاني اطلع "العربي الجديد"على نسخة عنه، أن الحكومة الكويتية تمضي قدماً في تعزيز الجهود الرامية إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنفيذ إصلاحات تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة للشركات خارج المناطق الاقتصادية الخاصة، وهو ما يعتبر أمراً أساسياً لاستدامة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تلك المتعلقة بمكافحة الفساد. وتوقع التقرير الصادر عن معهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز، الذي يُعرف اختصاراً بـ "إيكاو ـ ICAEW"، أن تكون النظرة المستقبلية للاقتصاد الكويتي أكثر تفاؤلاً في العام 2018، مستمداً الدعم الرئيسي من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنفاق على المشاريع في غمرة جهود التنويع الاقتصادي. وفي حين ما زال الاعتماد كبيراً على العائدات النفطية التي تشكل 90% من إجمالي الإيرادات، شأنه في ذلك شأن دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، إلا أن ارتفاع أسعار النفط أصبحت عاملاً مساعداً على تبني مواقف أكثر انفتاحاً على الإنفاق في عام 2018، والتي من شأنها تحسين أوضاع السيولة لتمويل مشاريع البنية التحتية وتعزيز نمو الاقتصاد غير النفطي الكويتي بوتيرة اسرع. ومن المتوقع أن يكون النمو قد تقلص بنسبة 2.9% في عام 2017 في غمرة تخفيضات إنتاج أوبك والضغوط المالية. وتوقع التقرير، أن ترتفع أسعار النفط بنسبة 30% تقريباً في 2017 إلى 71 دولارا في عام 2018. وعلى صعيد متصل، أشار المعهد في تقريره ربع السنوي عن اقتصادات الشرق الأوسط، إلى أن العام 2018 يعتبر نقطة تحول بالنسبة لهذه الاقتصادات، حيث ألقت الدول المصدرة للنفط وراء ظهرها عامين اتسما بانخفاض أسعار النفط والإجراءات التقشفية، في حين تستفيد الدول المستوردة من التحسن النسبي في الظروف الأمنية والاستقرار السياسي. وأضاف أنه يُتوقع أن تحقق اقتصادات المنطقة العربية نمواً بنسبة 2.9% في 2018 مقارنة مع 1.1% في العام الذي سبقه. كما لفت المعهد إلى ان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السعودي تراجع بنسبة 0.7% العام الماضي لكنه يتوقع أن يحقق نموا بنسبة 2% هذا العام، بفضل التوسع في السياسات الاقتصادية وتحسن أسعار النفط، وكذلك الحال بالنسبة للاقتصاد العماني المتوقع أن ينمو بنسبة 3.6% هذا العام بفضل تحسن أسعار النفط في عام 2017 وارتفاع إنتاج الغاز.