استكمل الادعاء في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مرافعاته الختامية في قضية اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، لليوم الرابع على التوالي. وتمحورت جلسات الامس حول توريط أحمد أبو عدس في اعلان المسؤولية عن جريمة اغتيال الحريري. تزامنا مع مجريات المحكمة الدولية التي باتت في مرحلتها ما قبل الأخيرة قبيل اصدار الحكم الأخير في غضون بضعة أشهر، تسير الاتصالات على خط تشكيل الحكومة وفق إيقاع بطيء وسط معلومات متضاربة عن «تدويل» الازمة الحكومية ودخول الرئاسة الفرنسية على خط الوساطة عبر سفيرها في لبنان برونو فوشيه الذي التقى امس رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وبحث معه آخر المستجدات. في الاثناء، يجري الحريري مشاورات واتصالات، بعيدا عن الاعلام، مع قوى سياسية معنية بالعقد الحكومية، في محاولة منه لإدخال بعض التنقيحات على المسودة الأخيرة التي قدمها لرئيس الجمهورية بما يتجاوب مع ملاحظات الرئيس عون قدر الإمكان. انسداد الأفق الحكومي بعد مضي ما يقارب ثلاثة اشهر ونصف الشهر على تكليف الحريري، وتراكم العقد على مسار التأليف، من خلاف على الحصص والحقائب الى منازعة دستورية بين رئاستي الجمهوري ومجلس الوزراء، مضافة اليه تطورات المحكمة الدولية دفع بالبعض الى ربط ولادة الحكومة العتيدة بحدوث ما يشبه المعجزة. فيما مصادر إعلامية مقربة من حزب الله تكشف لـ القبس لدى سؤالها عن قراءتها للوضع المأزوم بأنه «لا حكومة قبل مطلع العام المقبل». الفرزلي: المحكمة غير مؤثرة غير ان نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي ينفي أي علاقة لقرارات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في مسار تأليف الحكومة. ويؤكد في اتصال مع القبس انه لا تأثير على الاطلاق للمحكمة في الحكومة المزمع تشكيلها لا من قريب ولا من بعيد، فهي لا تعوقها ولا تسرعها. ويتحدث الفرزلي عن أوهام لدى فريق لبناني بأنه من الممكن أن تستعمل نتائج المحكمة او إمكانية نتائجها، سلبا ام إيجابا، ضد حزب الله لاجباره على تقديم تنازلات في اللعبة السياسية الداخلية. ويعتبر الفرزلي ان احكام المحكمة الدولية مرتبطة بالسياسة الأميركية في المنطقة وحزب الله ينظر اليها بهذا الحجم. وبالتالي فإن «الحزب» يدرك ان لعبة الرضوخ او عدم الرضوخ لإمكانية اتخاذ هذا القرار غير مفيدة على الاطلاق. تنقيح للصيغة السابقة؟ وفي ظل ما يحكى عن إمكانية تقديم رئيس الحكومة الملكف تركيبة وزارية جديدة للرئيس عون تراعي «ملاحظاته» بالنسبة لبعض الحقائب، ولا سيما المتعلقة منها بحصة حزب «القوات اللبنانية»، وتتمثل بمنح «القوات» أربع وزارات، ثلاث منها خدماتية وازنة ورابعة حقيبة دولة، يقول الفرزلي انه لا معلومات لديه ولكنه أمر جيد في حال حصوله، لأن الرئيس عون لا يمكن أن يوقع على أي صيغة حكومية تناقض مبادئ أساسية منها: المعيار الواحد، وعدم اجهاض نتائج الانتخابات النيابية، ونفخ بعض القوى بما يفوق حجمها. ويربط الفرزلي لجوء الرئيس عون الى توجيه رسالة الى المجلس النيابي للضغط على الرئيس المكلف وحثه على الاسراع في التشكيل، بتطورات الوضع الحكومي. فإذا اتخذ الحريري خطوة ايجابية في موضوع التشكيل لا يعود من داع لأي اجراء دستوري من هذا النوع. الامور مرهونة اذا بمبادرة من الحريري بحسب الفرزلي، فهو الرئيس المكلف وهو من يبادر.