تظاهر المئات من أهالي مدينة البصرة جنوبي العراق، أمس، للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية وحل أزمتَي الكهرباء والبطالة، وذلك بعد أيام من سقوط قتيل وجرحى في تظاهرات مماثلة، بينما تسعى الحكومة لاحتواء الغضب الشعبي المتصاعد. وطاف متظاهرون في شوارع المحافظة يتقدمهم شيوخ العشائر وشخصيات سياسية، وأحرقوا إطارات للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية وحل مشاكل الكهرباء والبطالة ومياه الشرب. وأطلقت قوات الأمن النار على محتجين غاضبين حاولوا اقتحام حقل نفطي عملاق، وقال عقيد في الشرطة المحلية إن «متظاهرين غاضبين حاولوا اقتحام حقل غرب القرنة 2، الذي تديره شركة لوك أويل الروسية». وأضاف أن «قوات الأمن منعت المحتجين من الوصول إلى الحقل، مما دفع بالمتظاهرين إلى رمي رجال الأمن بالحجارة، فردت بإطلاق النار لإبعادهم». وأشار المصدر إلى أن 4 من المحتجين أصيبوا بجروح جراء إطلاق النار، بينما أصيب اثنان من أفراد الأمن نتيجة رميهم بالحجارة. وعلى خلفية تصاعد الغضب الشعبي والاحتجاجات، أفادت مصادر بمغادرة عدد من العاملين الأجانب في حقل القرنة خوفا من اتساع نطاق المواجهات، بينهم نحو 60 أميركياً يعملون في قطاع النفط. وقال محافظ البصرة أسعد العيداني إن الجهود مستمرة لمعالجة مشكلتَي الماء والكهرباء، مشيراً إلى أن المسؤولين يعملون أيضاً على توفير فرص عمل لأهالي المحافظة. من جهته، كلف رئيس الوزراء حيدر العبادي لجنة تضم خمسة وزراء لزيارة مدينة البصرة والاستماع إلى مطالب المتظاهرين وحل مشاكلهم. والأحد الماضي، سقط قتيل وثمانية جرحى إثر إطلاق قوات الأمن النار على تظاهرة لشبّان يطالبون بتوفير فرص عمل وتحسين ظروف حياتهم في البصرة. من جهة ثانية، قال ضياء الأسدي مسؤول المكتب السياسي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إن الصدر وكتلاً سياسية أخرى اشترطت على العبادي الاستقالة من عضوية حزب الدعوة كي يترشح لشغل المنصب بولاية ثانية. وأكد أن استقالة العبادي من حزب الدعوة «مطلب من مطالب أغلبية الكتل السياسية، وكذلك مقتدى الصدر، بأن يكون من يتسلم هذا المنصب رئيسا لكل العراق، وانتماؤه لكل العراق». وأضاف: «لدينا تجربة تفيد بأن معظم المسؤولين عندما يتولون مسؤولية معينة، فإن ارتباطهم بحزبهم يؤثر على عملهم ويظهر تأثير الحزب جليا في بعض المفاصل». وشدد الأسدي على «حاجة العراق في هذه المرحلة الحساسة إلى معالجة الكثير من المشاكل، وإلى شخصية تتمتع بالاستقلالية والقوة وتمارس الإدارة بنكران ذات عال، وهذا لن يحصل إلا إذا تمتع المسؤول باستقلالية عن حزبه ومكونه». في سياق متصل، أعلن المكتب السياسي للصدر أن التحالف مع زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي لتشكيل الحكومة الجديدة أمر غير وارد، لأن المالكي «يتحمّل مسؤولية قانونية عما جرى في الموصل وغيرها من مدن العراق، عندما سقطت في يد تنظيم داعش، كونه كان رئيساً للوزراء والقائد العام للقوات المسلحة». (أ ف ب، الأناضول، السومرية، نيوز)