اختتمت اعمال الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني اليوم الثلاثاء بإصدار ثلاث وثائق مهمة هي (اعلان بكين) والاعلان التنفيذي العربي الصيني الخاص ببناء (الحزام والطريق) والبرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي الصيني للاعوام (2018 -2020). وثمن المنتدى تشريف الرئيس الصيني شي جين بينغ وسمو امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجلسة الافتتاحية لاعمال هذه الدورة. واعرب الجانب العربي وفق (اعلان بكين) عن تقديره للزيارة التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينغ الى مقر جامعة الدول العربية في يناير 2016 والقائه كلمة حول اتجاه العلاقات الصينية والتعاون الجماعي العربي الصيني اذ سجل الجانبان تقيمهم الإيجابي للدورة السابعة للمنتدى والتي عقدت بنجاح بالدوحة في مايو 2016. وأشاد الجانبان بمبادرة (الحزام والطريق) المطروحة بين الرئيس الصيني وبما تطرحه من فرص واعدة للتعاون والمنفعة المشتركة متفقين على ضرورة مواصلة التعاون والتشاور وتحقيق المنفعة المشتركة وبخاصة في اطار التعاون العربي الصيني في بناء (الحزام والطريق) وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين. واكد الجانبان أهمية الارتقاء بالعلاقات العربية الصينية الى علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة لمستقبل افضل بغية تحقيق التنمية المشتركة والمنفعة المتبادلة والكسب المشترك. وتعهد الجانبان بدفع التواصل بشان رؤيتهما للإدارة والحكم الرشيد وتوظيف مزايا التكامل وتعميق التعاون والتنسيق بين استراتيجيتهما التنمية والاستفادة المتبادلة من الثمار المتميزة لثقافة الجانب الاخر بما يرسم مستقبلا مشرقا للعلاقات العربية الصينية. واكد الجانبان أهمية إقامة علاقات دولية قائمة على الاحترام المتبادل والعادلة والانصاف والتعاون والكسب المشترك لمستقبل افضل بما يحقق الامن والاستقرار بالشرق الأوسط وبما يساهم في الحفاظ على وحدة وسيادة واستقرار الدول العربية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. كما اكد الجانبان ضرورة التعاون العربي الصيني لتحقيق الامن والسلم الدوليين في ظل مجتمع ذو مصير مشترك للبشرية وعدم تحقيق الامن لدولة ما على حساب الدول الأخرى او تحقيق التنمية لدولة ما على حساب الدول الأخرى. وشدد الجانبان على الدفاع بقوة عن مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة والاحترام المتبادل لسيادة ووحدة الأراضي وعدم الاعتداء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام ودعم جميع الدول باختيار الطرق التنموية والنظم الاجتماعية بارادتها مستقلة والالتزام بحل الخلافات والنزاعات بين الدول عبر الحوار والتشاور وبالطرق السلمية. ودعا الجانبان الى تعزيز الحوار والتعاون في اطار الأمم المتحدة ودعم دور اكبر للأمم المتحدة في الشؤون الدولية والتأكيد على حرصهما على التواصل والتنسيق الوثيقين في كل القضايا المطروحة على جدول اعمال مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها وعلى رأسها تلك التي تتعلق بالشرق الأوسط والتأكيد على أهمية إيجاد حلول سياسية للقضايا والأزمات الإقليمية. وشددا على ضرورة دعم الجهود الرامية لاصلاح الأمم المتحدة للقيام بالمسؤوليات المنوطة بها بموجب ميثاق الأمم المتحدة بشكل افضل ورفع قدرة الأمم المتحدة على مواجهة التهديدات والتحديات العالمية وتعزيز دورها في نظام الحكومة العالمية. واكدا مجددا أهمية زيادة تمثيل وصوت الدول النامية بما فيها الدول العربية من خلال اصلاح مجلس الامن الدولي والعمل على إيجاد حزمة من الحلول التي تراعي المصالح والهموم لكل الأطراف عبر التشاور الواسع والديمقراطي وصولا الى توافق في الآراء ورفض محاولات دفع عمليات الإصلاح قسرا او فرض مشروعات الإصلاح غير الناضجة او اعتماد حلول جزئية. واكد الجانب العربي دعم سيادة الصين ووحدة أراضيها وان تايوان جزءا لا يتجرأ من الأراضي الصينية والالتزام الثابت بمبدأ الصين الواحدة ورفض استقلال تايوان بكافة اشكاله وعدم إقامة أي علاقة رسمية معها او القيام باي تواصل رسمي ودعم التطور السلمي للعلاقات عبر مضيق تايوان وقضية إعادة التوحيد السلمي للصين ورفض قيام قوى التطرف الديني والقوى الانفصالية القومية وقوى العنف والإرهاب باعمال انفصالية معادية للصين. واكد الجانب العربي وفق (اعلان بكين) دعم مساعي الصين والدول المعنية لحل النزاعات على الأراضي والمياه الإقليمية سلميا عبر المشاورات والمفاوضات الودية وفق الاتفاقات الثنائية والتوافق الإقليمي المعني. كما اكد ضرورة احترام الحق الذي تتمتع به الدول ذات السيادة والدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في اختيار سبل تسوية النزاعات بارداتها المستقلة. ودعا الجانب العربي والصيني مجددا الى مواصلة التنسيق العربي الصيني لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الغير قابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يوينو 1976 وعاصمتها القدس الشرقية وتأكيد حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والالتزام بتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط وعلى أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية . كما دعا الجانبان الى إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين قائم على حق العودة وفق قرار الأمم المتحدة رقم (194) ومبادرة السلام العربية ودعم خطة الرئيس الفلسطيني لتحقيق السلام والتي طرحها في مجلس الامن. واكدا ان سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1976 بما فيها القدس الشرقية غير قانونية وغير شرعية وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتعرض حل الدولتين للخطر وتقوض إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا ورفض كافة التشريعات والقوانين الإسرائيلية الهادفة الى شرعنة الاستيطان ومطالبة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف وإزالة هذه السياسة غير القانونية والدعوة الى تنفيذ قرار مجلس الامن بهذا الشأن. وشدد الجانبان على ضرورة مطالبة جميع الدول بالالتزام بقرار مجلس الامن الدولي (476) و (478) وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن عدم نقل بعثاتها الدبلوماسية الى مدينة القدس والتأكيد على رفض قرار الولايات المتحدة بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل واعتباره باطلا وملغى . واعتبر الجانبان قيام الولايات المتحدة بنقل سفارتها القدس سابقة خطيرة تخرق الاجتماع الدولي حول المدينة المحتلة وتشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتشجع انتهاك القانون الدولي والشرعية الدولية . وأشاد الجانبان بالجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الكويت العضو العربي في مجلس الامن في متابعة تطورات القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتي كان اخرها طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الامن لبحث الجرائم الإسرائيلية ضد المتظاهرين المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وجهودها في تقديم مشروع قرار بشان تأمين حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة 1976. واعرب الجانبان عن القلق العميق إزاء الوضع في سوريا والتاكيد على أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها وضرورة تكثيف الجهود لايجاد حل سياسي ينهي الازمة السورية بما يحافظ على حياة السوريين ويحقق طموحاته ويحفظ وحدته ويحمي سيادته واستقلاله وينهي وجود جميع الجماعات والتنظمات الإرهابية فيها استنادا الى مخرجات جنيف وقرار مجلس الامن الدولي والتاكيد على رفض الحل العسكري في سوريا ورفض جميع اعمال العنف والقتل التي تمارس ضد الشعب السوري. ودعا الجانبان الى الطلب من الدول المانحة بسرعة الوفاء بتعهداتها التي أعلنت عنها في مؤتمرات المانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا والتي عقدت في الكويت ولندن وبروكسل اخيرا. واكد الجانبان الالتزام بسيادة اليمن وامنه واستقراره وسلامة أراضيه ودعم الحكومة اليمينة الشرعية بقيادة الرئيس اليمني عبدالربه منصور هادي ودعم واستئناف المشاورات السياسية للتوصل الى حل سياسي للوضع في اليمن طبقا للمرجعيات الثلاثة المتمثلة في المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الامة ذات الصلة ودعم جهود المبعوث الاممي الى اليمن. واكد الجانبان أهمية ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب ومضيق هرمز باعتبارهما شريانا حيويا للتجارة العالمية وكذلك دعم الجهود السلمية بما فيها مبادرة ومساعي الامارات للتوصل الى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث (طنب الكبرى) و(طنب الصغرى) و(ابوموسى) من خلال المفاوضات الثنائية. وطالب الجانبان بان تكون علاقات التعاون بين الدول العربية وايران قائمة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام مبدأ استقلال الدول وسيادتها ووحدة أراضيها وحل الخلافات بالطرق السلمية والامتناع عن استخدام القوة او التهديد بهما. ودعا الجانبان الى ادانة الاعمال والجماعات الإرهابية والعمل على مكافحة الإرهاب وقطع مصادر تمويله ورفض ربط الإرهاب باي عرق او دين او بلد وتعزيز الحوار بين متخلف الحضارات والشعوب والأديان. ودان الجانبان الاعمال الإرهابية التي تتعرض لها مملكة البحرين وراح ضحيتها عدد من رجال الامن والمدنيين الأبرياء وتاييد كافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها المملكة لحماية امنها واستقرارها. واكد الجانبان دعم كل الجهود الرامية لمنع انتشار الأسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل الأخرى. في المجال الاقتصادي والتجاري والتنموي اكد الجانبان ضرورة مواصلة تعزيز بناء اليات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستمرار بتعميق علاقات التعاون الاستراتيجي في التجارة والاستثمار والمالية وغيرها من المجالات وشدد الجانبان على أهمية مبادرة (الحزام والطريق) المطروحة من قبل الجانب الصيني والترحيب بتوقيع مجموعة من الدول العربية لمذكرات التفاهم المتعلقة بهذه المبادرة وبذل الجهود المشتركة والممكنة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين. ورحب الجانبان بمشاركة الجانب العربية في معرض الصين الدولي للاستيراد المزمع اقامته في نوفمبر المقبل في شنغهاي ودفع التواصل والتعاون بين الشركات الصينية والعربية ودعم إقامة الية تبادل الزيارات المتنظمة لرجال الاعمال بين الجانبين وتعزيز التعاون في المجال المالي بينهما. واكدا تعزيز التعاون في اطار منظمة التجارة العالمية مع تأكيد دعم الجانب الصيني للدول العربية الساعية للانضمام في تلك المنظمة وتسريع عملية الانضمام فضلا عن تعزيز التعاون العربي الصيني العملي في مجالات النفط والغاز الطبيعي والكهرباء والطاقة. ودعا الجانبان الى تعزيز التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية على أساس المنفعة المتبادلة وتسريع استخدام الطاقة المتجددة للتمكن من بلوغ اهداف التنمية المستدامة. واكد الجانب العربي مواصلة التعاون مع الجانب الصيني في مجال تنمية الموارد البشرية وتأهيل الكفاءات العربية فضلا عن تعزيز التعاون في مجال حماية البيئة وانشاء الية لتعزيز التعاون العملي في المجال الزراعي ومجالات الاقتصاد والتجارة لقطاع الغابات ومكافحة التصحر. وفي مجال تعزيز التواصل الشعبي والاجتماعي والإعلامي وحوار الحضارات أشاد الجانب العربي بتأسيس الجانب الصيني لمركز الدراسات العربية الصينية للإصلاح والتنمية مشيرا الى النتائج الإيجابية للدورة السابعة لندوة الحوار بين الحضارتين العربية والصينية واجتماع المائدة المستديرة لمواجهة التطرف التي عقدت في مدينة تشنغدو الصينية في أغسطس 2017. ودعا الجانبان الى ضرورة تعزيز التعاون في مجال السياحة وتشجيع التعاون والترويج بين المؤسسات والشركات السياحية بين الجانبين ومواصلة تعزيز التعاون في مجال التعليم والبحث العلمي وتعميق التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا والابداع والصحة والاعلام والملكية الفكرية وتشجيع التعاون بين المؤسسات الشبابية ومجال المرأة. ورحب الجانبان باطلاق المكتبة الرقمية العربية الصينية في العام الحالي ودفع التعاون العربي الصيني في مجال المكتبات والحفاظ على الوثائق التاريخية وتشجيع علاقات التوأمة والشراكة بين المكتبات في الجانبين. واكد الجانبان دعم التعاون وتقاسم الخبرات والتجارب بين المدن الصينية والعربية والترحيب باستضافة المغرب للدورة الثانية لملتقى المدن الصينية والعربية في العام الحالي. وتبنى الجانبان البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي الصيني بين عامي (2018-2020) والاعلان التنفيذي العربي الصيني ببناء (الحزام والطريق) معربين عن رضاهما التام لنجاح هذه الدورة. ورحب الجانبان بعقد الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني في احدى الدول العربية عام 2020 والدورة السادسة لاجتماع كبار المسؤولين والدورة ال15 للحوار السياسي الاستراتيجي العربي الصيني على مستوى كبار المسؤولين في احدى الدول العربية في عام 2019.