- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
بدء الفرز اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية في العراق
الكرة الأرضية على موعد مع ظاهرة فلكية جديدة يوم الجمعة المقبل
الطبطبائي: حبسنا لفعل لم نقم به أصلا وهو الاعتداء على رجال الأمن.. الظلم بعينه
الطبطبائي: حبسنا لفعل لم نقم به أصلا وهو الاعتداء على رجال الأمن.. الظلم بعينه
قال نائب مجلس الأمة د. وليد الطبطبائي، اليوم الإثنين، تعليقا على أحكام محكمة التمييز في قضية دخول المجلس «لو أن العقوبة التي صدرت علينا على تهمة دخول المجلس لكنا تفهمنا هذه العقوبة، لأنه رغم عدم وجود نص يجرمه لكن الفعل نفسه وقع منا فعلا». وأضاف الطبطبائي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر «لكن أن تصدر علينا عقوبة حبس لأكثر من 3 سنوات لفعل لم نقم به أصلا وهو الاعتداء على رجال الأمن، فهذا هو الظلم بعينه.. وإن للمظلوم دعوة لا ترد، فأين يذهب الظالم؟!». وكانت محكمة التمييز، قضت أمس الأحد، بحبس عدد من النواب الحاليين والسابقين وهم: جمعان الحربش ووليد الطبطبائي ومسلم البراك وفيصل المسلم ومبارك الوعلان وخالد الطاحوس وسالم النملان، إضافة لعدد من المواطنين، في قضية دخول مجلس الأمة. وقررت المحكمة الامتناع عن معاقبة عدد من المتهمين في القضية، فيما برأت آخرين من ضمنهم النائب محمد براك المطير، لتسدل الستار عن أكبر قضية سياسية امتدت لسنوات وشغلت الرأي العام الكويتي. وكانت محكمة التمييز قررت في فبراير الماضي إخلاء سبيل جميع المتهمين وتأجيل القضية لجلسة 4 مارس ثم مدت أجل النطق بالحكم لجلسة الثامن من الشهر الجاري. وكانت محكمة الاستئناف قضت في 27 نوفمبر من العام الماضي بحبس عدد من المتهمين في قضية دخول المجلس لمدد تتراوح ما بين سنة وخمس سنوات.