أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع المؤشر العام 8ر7 نقطة ليبلغ مستوى 9ر4811 نقطة بنسبة ارتفاع 16ر0 في المئة.وبلغت كميات تداولات المؤشر 14ر35 مليون سهم تمت من خلال 2622 صفقة نقدية بقيمة 5ر9 مليون دينار كويتي (نحو 3ر31 مليون دولار أمريكي).في موازاة ذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي 9ر6 نقطة ليصل إلى مستوى 4ر4867 نقطة بنسبة انخفاض 14ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر32 مليون سهم تمت عبر 1512 صفقة نقدية بقيمة 8ر2 مليون دينار (نحو 2ر9 مليون دولار).وارتفع مؤشر السوق الأول 11ر16 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر4780 نقطة بنسبة ارتفاع 34ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر20 مليون سهم تمت عبر 1110 صفقات بقيمة 6ر6 مليون دينار (نحو 7ر21 مليون دولار).وتابع المتعاملون إفصاحا عن معلومات جوهرية من شركة (بتروغلف) بشأن إنهاء خدمات المدير المالي علاوة على مستجدات عرض الاستحواذ الاختياري المقدم من شركة (شعاع كابيتال) على شركة (أموال الدولية للاستثمار).كما تابع هؤلاء إفصاحا من شركة (العقارات المتحدة) بشأن معلومات جوهرية بخصوص تغير السياسة المحاسبية وبدء تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية علاوة على إعلان بورصة الكويت تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وغير مدرجة لمصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل.وكانت شركات (خليج ب) و(صناعات) و(بوبيان ب) و(جي إف إتش) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أهلي متحد) و(صناعات) و(زين) و(خليج ب) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت أسهم (بنك بوبيان) و(أهلي متحد) و(مشاريع) و(الدولي).وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 47 شركة وانخفاض أسهم 38 أخرى في حين كانت هناك 29 شركة ثابتة من إجمالي 114 شركة تمت المتاجرة بها.وتطبق شركة (بورصة الكويت) حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وخطتها الاستراتيجية.وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.