رأى النائب مبارك العرو إنه «من غير المقبول أن يُعهد بمراقبة حسابات البنك المركزي إلى مراقب حسابات من القطاع الخاص، ولدينا ديوان المحاسبة وهو الجهه الرقابية الرسمية بالدولة»، موضحا «لذا تقدمت بتعديل قانون البنك المركزي وتنظيم المهنة المصرفية إعمالاً لقواعد الشفافية والنزاهة».