قدم النائب خالد عايد العنزي اقتراحا بقانون في شأن ضوابط منح الدولة القروض والهبات والمنح والمساعدات الخارجية، ويقضي الاقتراح بإلزام جميع الجهات ذات الصلة بالدولة بعدم منح أي قروض أو هبات أو منح مالية أو عينية أو مساعدات خارجية لأي دولة أو منظمة دولية أو إقليمية أو أي جهة غير كويتية في حال زادت قيمة أي منها عن مليون دينار كويتي إلا بقانون. وتضمن المقترح أن يصدر مرسوم يحدد فيه القواعد والضوابط والشروط التي يجب على أي من هذه الجهات التقيد بها للنظر في القروض أو الهبات أو المنح أو المساعدات الخارجية المطلوبة، ويلتزم مجلس الوزراء بتزويد مجلس الأمة بتقرير سنوي يبين فيه قيمة القروض والهيات والمساعدات الخارجية التي يتم منحها لأي من الدول الأخرى خلال السنة المالية.