أعلن رئيس الوزراء الإستوني جوري راتاس استقالته الأربعاء بعد أن خضع حزب الوسط الحاكم للتحقيق بتهم فساد تتعلق بشركة عقارات.

وكتب راتاس، رئيس الحزب، في منشور على «فيسبوك»، «اليوم اتخذت قرار الاستقالة من منصب رئيس الوزراء».

أدت استقالته إلى سقوط حكومة ائتلاف يمين الوسط التي تضم حزباً يمينياً متطرفاً. فيما من غير المرجح إجراء انتخابات جديدة.

ويتعين على رئيسة البلاد، كيرستي كاليولايد تسمية رئيس وزراء جديد خلال 14 يوماً، يحظى بعد ذلك على موافقة البرلمان.

واعرب راتاس عن أمله بأن تساعد استقالته في «الكشف عن جميع ملابسات» التحقيق في الفساد، مؤكداً أنه لم يتخذ «أي قرار غير مسؤول أو سيئًا عن قصد».

ويتعلق التحقيق بشركة العقارات بورتو فرانكو، التي حصلت على قرض كبير من الدولة وأبرمت اتفاقية مربحة مع سلطات العاصمة تالين التي ينتمي رئيس بلديتها إلى الحزب الحاكم.

تبرع والد صاحب الشركة، رجل الأعمال هيلار تيدر، بمبالغ كبيرة لحزب الوسط.

وأكد راتاس «كرئيس للحكومة، لم يراودني أي شعور، في حالة بورتو فرانكو، أن وزيراً أو حزباً حاول التأثير على قرارات الحكومة بشكل غير قانوني».

قد تؤدي استقالة راتاس إلى عرقلة مشروع الاستفتاء المثير للجدل حول زواج المثليين الذي خطط التحالف لتنظيمه في الربيع.

ومع ذلك، لن تجري انتخابات جديدة إلا في حال عدم حصول أي مرشح لرئاسة الوزراء على الأغلبية. وتم تنظيم آخر انتخابات في إستونيا في عام 2019.

فاز في الانتخابات العامة حزب الإصلاح الليبرالي المعارض الذي تتزعمه كايا كالاس المحامية والنائبة سابقاً في البرلمان الأوروبي، لكنه فشل في تأمين صفقة لتشكيل تحالف يحظى بالأغلبية.

فيما نجح حزب الوسط بتشكيل ائتلاف مع حزب «اي كاي ار اي» المناهض لأوروبا ومع المحافظين اليمينيين.

وتناوب حزباً «الوسط» و«الإصلاح» على الحكومة في إستونيا طوال ثلاثة عقود منذ انفصال إستونيا عن الاتحاد السوفياتي.

ويدعم الحزبان عضوية بلادهما في الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي ويعتبرانها حماية للبلاد من روسيا.